نعم لا ينبغي الشكّ في عدم الترخّص له لو نوى الرجوع أو تردّد أو انتظر اتفاق الرفقة قبل بلوغ المسافة و لو التلفيقيّة، كما لو حصل ذلك قبل الوصول إلى أربعة فراسخ (١). و [الظاهر] (٢) اعتبار عدم نقض العزم على المسافة في بقاء الترخّص له و لو بالتردّد و نحوه.

نعم لا يقدح الجنون و الإغماء و نحوهما ممّا لا يعد نقضاً للعزم (٣).

(و لو خرج ينتظر رفقة إن تيسّروا سافر معهم، فإن كان) ما أراد انتظارهم فيه (على حدّ مسافة قصّر في سفره و موضع [١] توقّفه) (٤)، (و إن كان دونها أتمّ حتى يتيسّر [٢] له الرفقة و يسافر) لكن يجب إرادة الأعمّ من التلفيقية من المسافة في المتن لو أردنا تنزيله على المختار (٥).

[لكن إذا لم يكن جازماً بمجيء الرفقة، و كذا لم يكن عازماً على السفر بدونهم، و إلّا قصّر بمجرّد خروجه عن محلّ الترخّص ما لم ينو إقامة عشرة أيّام أو يمضي له ثلاثون يوماً متردّداً].

و في إلحاق الظنّ بمجيئهم بالجزم به وجهان، أقواهما عدم الترخّص (٦) كالظنّ في السفر بدونهم (٧).

و لو تيسّر له الرفقة فعزم على السفر اعتبر في جواز الترخّص له بلوغ ما بقي من الذي أراد قطعه مع الرفيق مسافة (٨). نعم لو قصد مسافة ثمّ تردّد في أثنائها و لم يقطع بعد التردّد شيئاً ثمّ عاد إلى الجزم رجع إلى الترخّص و إن صلّى تماماً أيّاماً و اكتفى ببلوغ ما قطعه و ما بقي مسافة (٩).

بل الظاهر عدم احتياجه إلى الضرب في الأرض (١٠). أمّا لو قطع حال التردّد جملة ثمّ رجع إلى الجزم

(١) للنصوص السابقة.

(٢) [ل]- ظهور الاتفاق- بل عن بعضهم [٣] دعواه صريحاً- على [ذلك].

(٣) و من ذلك كلّه ظهر لك الحال في قول المصنّف [ذلك].

(٤) لتحقّق القصد إلى مسافة فيه.

(٥) كما أنّه ظاهر أو صريح في أنّ الحكم المذكور إذا لم يكن جازماً بمجيء الرفقة أو عازماً على السفر بدونهم، و إلّا قصّر بمجرّد خروجه عن محلّ الترخّص ما لم ينو إقامة عشرة أيّام، أو يمضي له ثلاثون يوماً متردّداً.

(٦) للأصل.

(٧) خلافاً للذكرى فجعل غلبة الظنّ بذلك كالجزم [٤].

(٨) لعدم اعتبار ما قطعه أوّلًا حال خلوّه عن الجزم بقصد المسافة، فلا يضمّ حينئذٍ إليه، بل هو كقطع طالب الآبق و نحوه.

(٩) لتناول الأدلّة حينئذٍ له.

(١٠) لأنّه ليس سفراً جديداً، بل هو رجوع عين القصد الأوّل.

[١] في الشرائع: «و في موضع».

[٢] في الشرائع: «تيسّر».

[٣] المدارك ٤: ٤٣٩.

[٤] الذكرى ٤: ٣٠١.