أمّا إذا لم يكثر البعد في العادة، بل كان الثابت ضدّه و هو القرب ف [- الظاهر] (١) الصحّة و إن كان لا يتخطّى (٢)، فيرجع في تحديده [القرب] كغيره إلى العرف و العادة.

لكن لا بدّ من ملاحظة الاجتماع في الصلاة (٣)، بل لا يبعد دعوى محفوظيّة هيئة الجماعة عند المتشرّعة و مأخوذيّتها يداً عن يد.

فكلّ ما عدّ في عرف المتشرّعة و عادتهم أنّه بعيد بالنظر إلى جماعة الصلاة بطل، و كلّ ما عد أنّه قريب صحّ.

(٢) اقتصاراً على المتيقّن في براءة الذمّة عن الشغل بالعبادة التوقيفيّة كما هو واضح.

(١) [كما هو] ظاهر المشهور بل صريحهم نقلًا [١] و تحصيلًا.

(٢) بل في الرياض: «كاد يكون إجماعاً» [٢]، بل ظاهر التذكرة [٣] حيث قال: عندنا الإجماع عليه، بل عن إرشاد الجعفرية: «لا يضرّ البعد المفرط مع اتّصال الصفوف إذا كان بين كلّ صفّين القرب العرفي إجماعاً» [٤]:

١- لإطلاق أدلّة الجماعة.

٢- و ما ورد فيها من الأمر [٥] بالوقوف خلف الإمام و نحوه.

٣- و إطلاق ما دلّ على جواز الائتمام مع اعتراض الطريق و النهر بل و الحائط في المرأة من معقد الإجماع و الموثّق [٦] السابقين و نحوهما، خصوصاً مع غلبة كون ذلك ممّا لا يتخطّى.

٤- و للأخبار [٧] المعتبرة الآمرة بالائتمام عند خوف رفع الإمام رأسه من الركوع ثمّ اللحوق بعد ذلك بالصفّ في الركعة الثانية أو في أثناء الركوع، و كأنّه لتحصيل الفضيلة و رفع كراهة الانفراد بالصفّ لا لقادحيّة مثل هذا البعد، و إلّا لم يصحّ الاقتداء بالركعة الاولى، و احتمال اغتفاره لإدراك الجماعة ضعيف بل مقطوع بفساده؛ ضرورة أنّه لم يستثن أحد ذلك من مانعية البعد.

٥- و فحوى اغتفار العلوّ في المأموم و مطلقاً في الأرض المنحدرة، فتأمّل.

٦- و لعدم التحديد شرعاً للبعد المشترط عدمه في الجماعة في معقد إجماع المدارك [٨] و مصابيح الأنوار للُاستاذ و رياض الفاضل و ظاهر التذكرة [٩]، و مفهوم بعض الأدلّة السابقة.

(٣) ضرورة تفاوت مصداق القرب و البعد بتفاوت الحيثيّات.

[١] المختلف ٣: ٨٣.

[٢] الرياض ٤: ٣٠٣.

[٣] التذكرة ٤: ٢٥٢.

[٤] نقله في مفتاح الكرامة ٣: ٤٢٢.

[٥] الوسائل ٨: ٣٤١، ب ٢٣ من صلاة الجماعة، ح ١.

[٦] الوسائل ٨: ٤٠٩، ب ٦٠ من صلاة الجماعة، ح ١.

[٧] الوسائل ٨: ٣٨٤، ب ٤٦ من صلاة الجماعة.

[٨] المدارك ٤: ٣٢٢.

[٩] المصابيح ٨: ٢٨٩. الرياض ٤: ٣٠٢. الذكرة ٤: ٢٥١.