جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٨٢ - المواسعة و المضايقة في القضاء

[و] أمّا بناءً على جواز التطوّع ابتداءً و حرمة القطع فلا ريب في وجوب الإتمام عليه ثمّ استئناف الفريضة، كما هو واضح.

(و تقضى صلاة [١] السفر قصراً و لو في الحضر، و صلاة الحضر تماماً و لو في السفر) (١). [و كذا يعتبر المساواة في الكيفيات الاخرى كالجهر و الإخفات].

[و المختار] ثبوت سائر أحكام الأدائيّة من السهو و الشكّ و الظنّ و الشرائط و الأجزاء و المستحبّات فيها من القنوت و نحوه (٢).

(١) ١- بلا خلاف بيننا في شيء منه نقلًا [٢] و تحصيلًا، بل إجماعاً كذلك [٣]، بل في المدارك: «أنّه قول العلماء كافّة إلّا من شذّ» [٤]، بل في الذكرى لا خلاف بين المسلمين- في الحكم الثاني منه- إلّا من المزني فالقصر لو قضيت في السفر [٥]، نحو ما في التذكرة من إجماع العلماء عليه [٦] إلّا منه:

٢- و مع ذلك، فالمعتبرة [٧] فيه صريحاً و ظاهراً مستفيضة تقدّم بعضها فيما سبق.

٣- مضافاً إلى دعوى أنّه المفهوم من القضاء.

كما أنّ المفهوم منه المساواة في غيره أيضاً من الكيفيّات كالجهر و الإخفات، و لذا نصّ عليهما جماعة، بل في الخلاف الإجماع فيهما [٨]، بل هو ظاهر معقد إجماع التذكرة المحكيّ على كون القضاء كالفوائت هيئة و عدداً [٩].

على أنّه المستفاد أيضاً من عموم التشبيه في النبوي [١٠]، بل و صحيح زرارة قال: قلت له: رجل فاتته صلاة السفر فذكرها في الحضر، قال: «يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها، و إن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته» [١١]؛ لعدم تخصيص العامّ بالنصّ على بعض أفراده بعده.

اللهمّ إلّا أن يدّعى في خصوص المقام ظهور إرادة العدديّة لا غير منه هنا، و هو غير بعيد.

نعم هو ممتنع على رواية الشيخ له في الخلاف [١٢] محتجّاً به على ما نحن فيه- قال: روى حريز عن زرارة: قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر، فقال: «يقضي ما فاته كما فاته»- في جميع هيئات الصلاة، و لعلّه غير الخبر المزبور.

على أنّا في غنية عن ذلك كلّه بما عرفت ممّا تقدّم المقتضي زيادةً على ما سمعت.

(٢) ضرورة كونها هي بعينها إلّا أنّها خارج الوقت.

[١] في الشرائع: «يقضي».

[٢] الذخيرة: ٣٨٤.

[٣] الخلاف ١: ٥٨٢.

[٤] المدارك ٤: ٣٠٤.

[٥] الذكرى ٢: ٤٣٥.

[٦] التذكرة ٢: ٣٦٣.

[٧] انظر الوسائل ٨: ٢٦٨، ب ٦ من قضاء الصلوات.

[٨] الخلاف ١: ٣٨٧.

[٩] التذكرة ٢: ٣٦٣.

[١٠] عوالي اللآلي ٢: ٥٤، ح ١٤٣.

[١١] الوسائل ٨: ٢٦٨، ب ٦ من قضاء الصلوات، ح ١.

[١٢] الخلاف ١: ٣٨٧.