نعم قد يدل عليها الاستصحاب، و تنزيل محلّ الإقامة منزلة البلد، و إطلاق أدلّة وجوب التمام على قاصد الإقامة، و ظهور ما دلّ على اعتبار قصد المسافة- المعلوم انتفاؤه في محلّ الفرض- في انقطاع حكم الإقامة، و انسياق إرادة السفر من لفظ الخروج في خبر أبي ولّاد [٢].

بل ظاهره إرادة المقابل للدخول منه، فلا بدّ أن يكون مستجمعاً- كالدخول- لشرائط السفر، بل ينبغي القطع بعدم إرادة مطلق الخروج منه، خصوصاً و السائل أبو ولّاد الكوفي، و خروجه على الظاهر إنّما يكون إلى العراق، و لذا قال له: «حتى تخرج» بالتاء المثنّاة.

مضافاً إلى شهادة الاعتبار، و ذلك لأنّ السفر لمّا انقطع حكمه بنيّة الإقامة، مع الصلاة تماماً كان الماضي كأنّه لم يكن، فلا بدّ في العود من اجتماع شرائطه التي من جملتها قصد المسافة، و إلى غير ذلك.

كما أنّه يدلّ على الدعوى الثانية:

١- مضافاً إلى نفي الخلاف عنه في المحكيّ من فوائد الشرائع [٣] و إرشاد الجعفريّة [٤].

٢- و إلى ما سمعته سابقاً من دعوى عدم القول بالفصل التي يشهد لها ما عرفت.

٣- إنّه يصدق عليه قصد المسافة الذي لا ينافيه إرادة المرور بمحلّ الإقامة.

و دعوى تحقّق صدق هذا القصد بمجرّد الخروج، يدفعها- بعد التسليم-: ما سمعته من أنّ كلّاً من الذهاب و الإياب له حكم برأسه، و لا يضمّ أحدهما إلى الآخر، هذا.

و الإنصاف يقتضي عدم ترك الاحتياط بالجمع بين القصر و الإتمام، و إن كان هو في حال العود و محلّ الإقامة أضعف منه في حال الذهاب و المقصد بمراتب، لكن لا ينبغي تركه بحال؛ لعدم إمكان الاطمئنان بحكم اللّٰه في خصوص المسألة؛ لعدم نصّ فيها لا صريح و لا ظاهر، و عدم وفاء ما سمعته من الأدلّة بجميع تفاصيلها.

و ناهيك بالشهيد في الذكرى [٥]- فضلًا عن غيره- لم يرجّح في المقام على متانته و قوّته و عمله بكلّ ظنّ على الظاهر، و إن كان قيل: إنّ الظاهر أنّ تردّده بالنسبة إلى خصوص ما ذهب إليه الشيخ و موافقوه و ما ذهب إليه غيرهم [٦]، لا في مثل القصر في العود الذي اتّفق عليه القولان، فتأمّل جيّداً.

[١] مفتاح الكرامة ٣: ٥٩٥.

[٢] الوسائل ٨: ٥٠٨، ب ١٨ من صلاة المسافر، ح ١.

[٣] فوائد الشرائع (حياة الكركي) ١٠: ٢٣٧.

[٤] نقله في مفتاح الكرامة ٣: ٥٩٦.

[٥] الذكرى ٤: ٣٣٠.

[٦] مفتاح الكرامة ٣: ٥٩٦.