بل لعلّه الظاهر أيضاً من المحكي عن مجمع البرهان حيث قال: «خبر يونس بن ظبيان يدلّ على اختصاص فضيلة المسجد بالرجال كما هو المذكور في الكتب و المشهور بينهم» [٢].

بل عن كشف الالتباس و نهاية الإحكام هذا الحكم- أي إتيان المساجد- مختصّ بالرجال دون النساء [٣].

و نحوه المحكي عن حاشية الميسي إنّما يستحب الفريضة في المسجد في حقّ الرجال، أمّا النساء فبيوتهنّ مطلقاً [٤].

اللهمّ إلّا أن تحمل هذه العبارات منهم على إرادة الأفضليّة، كما أنّ أخبار المساجد تبقى على إطلاقها في ثبوت الفضل و الاستحباب للرجال و النساء، إلّا أنّ الأفضل منها في النساء البيوت، و لا تنافي بينهما.

نعم لو كان مدلولها أنّها أفضل الأماكن بالنسبة للصلاة أمكن أن يتحقّق التنافي بينها و بين ما دلّ على أفضليّة البيت للمرأة.

كما أنّه يمكن أن يقال: لو فرض اختصاص مدلولها بالرجال لم يثبت الاستحباب هنا للنساء؛ إذ لا مقتضي له إلّا الأصل [أي أصل الاشتراك] المعلوم انقطاعه هنا.

مع احتمال كون انقطاعه بالنظر إلى الأفضليّة لا الفضل، بل لعلّ خبر يونس المتقدّم شاهد على ثبوته باعتبار اقتضاء اسم التفضيل ذلك.

و لعلّه من هنا قال في الدروس: «يستحبّ للنساء الاختلاف إليها [المساجد] كالرجال و إن كان البيت أفضل» [٥]. و نحوه في الذكرى [٦].

و ربّما يؤيّده: تتبّع مباحث الجماع و الحيض و الاستحاضة و الأوقات و معلوميّة صلاة النساء مع النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) من غير إنكار منه عليهنّ، إلّا أن يقال: إنّ ذلك منه لبيان أصل الجواز أو لتحصيل فضيلة الجماعة معه التي هي أفضل الفضائل، أو لغير ذلك.

و كيف كان فلا ريب في أنّ الأولى لهنّ- خصوصاً ذوات الهيئات منهنّ- الصلاة في البيوت، سيّما بعد حكم العلّامة في التذكرة [٧] بكراهة إتيانهنّ المساجد [٨].

[١] اللمعة: ٣٥.

[٢] مجمع الفائدة و البرهان ٢: ١٥٩.

[٣] كشف الالتباس: الورقة ١٥٤. نهاية الإحكام ١: ٣٥٣.

[٤] نقله في مفتاح الكرامة ٢: ٢٨٨.

[٥] الدروس ١: ١٥٦.

[٦] الذكرى ٣: ١٣١.

[٧] التذكرة ٢: ٤٢٦.

[٨] جامع المقاصد ٢: ١٤٤.