٨- و الصحيح عن جعفر بن إبراهيم عن عليّ بن الحسين (عليهما السلام) قال: «قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم): من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا: فضّ اللّٰه فاك، إنّما نُصبت المساجد للقرآن» [٣]. و من التعليل هنا و الضالّة و الأمر بتوقير المساجد يستفاد الحكم في غيرهما أيضاً من الصنائع مثلًا غير المضرّة بالمصلّين و المسجد التي نصّ عليها غير واحد من الأصحاب، بل في الذكرى نسبته إليهم [٤].

و لعلّه كذلك فيه و في سائر ما سمعته في المتن عدا ما ستعرف و إن كان لم يتّفقوا على التعبير بما في المتن من استحباب الاجتناب.

بل عبّر بعضهم [٥] أو أكثرهم بالكراهة لكن لعلّها مرادة للمصنّف أيضاً؛ باعتبار لزومها لاستحباب التجنّب و إن لم نقل بكراهة ترك المستحبّ في نفسه، فيكون تغيير النظم في المتن باعتبار تعلّق كراهة الامور السابقة في المسجد نفسه، بخلاف هذه فإنّها فيما يتعلّق في فعل المكلّف فيه.

و احتمال منع لزومها لاستحباب التجنّب- إذ هو كغيره من المستحبّات التي لا نقول بكراهة تركها في الأصحّ، و تغيير النظم من المصنّف؛ لأنّ الوارد في النصوص الأمر بالتجنيب المحمول على الاستحباب لا النهي عن الفعل كي يحكم بالكراهة- يدفعه:

أوّلًا: أنّه يمكن دعوى تبادر النهي عن الفعل من الأمر بالاجتناب؛ إذ هو حقيقةً كالأمر بالترك الذي هو بمعنى النهي عن الفعل.

و ثانياً: أنّك قد عرفت وجود النهي عن بعضها في بعض النصوص و ظهور إرادة الكراهة في آخر فالأولى الحكم بكراهة الجميع؛ للنصوص السابقة المشتملة على الأمر بتجنيب الصبيان زيادةً على ما ذكره المصنّف هنا.

إلّا أنّه ذكره هو في المعتبر [٦] و غيره من الأصحاب مطلقين للحكم فيهم كالنصوص.

و قيّده بعضهم بمن يخاف منهم التلويث دون غيرهم ممّن يوثق بهم، فإنّه يستحبّ تمرينهم على إتيانها [٧]، و لا بأس به.

[١] الوسائل ٥: ٢٣٥، ب ٢٨ من أحكام المساجد، ح ٢.

[٢] الوسائل ٥: ٢٣٥، ب ٢٨ من أحكام المساجد، ح ٣، و فيه: «الحسين بن زيد».

[٣] الوسائل ٥: ٢١٣، ب ١٤ من أحكام المساجد، ح ١.

[٤] الذكرى ٣: ١٢٤، ١٢٨.

[٥] النهاية: ١٠٩.

[٦] المعتبر ٢: ٤٥٢.

[٧] جامع المقاصد ٢: ١٤٩.