(و) كيف كان، ف [- الظاهر] (٣) أنّ (الأشبه) و الأحوط الثاني لا (الأوّل) [١]. من غير فرق بين فقد الطهورين باختياره أو بآفة. نعم قد يتّجه التفصيل بذلك على الأوّل، و قد تقدّم تمام البحث في المسألة في كتاب الطهارة، فلاحظ و تأمّل.

هذا كلّه في السبب الذي يسقط معه القضاء.

[ما يجب معه القضاء]:

(و ما عدا ما تقدّم [٢] يجب معه القضاء كالإخلال بالفريضة عمداً أو [٣] سهواً) (٤) (عدا الجمعة و العيدين) (٥).

(١) كما في السرائر و اللمعة و البيان و ظاهر الروضة و المدارك و عن المرتضى و الشيخين [٤].

(٢) لصدق اسم الفوات و عدم صحّة سلبه عنه؛ إذ دعوى اختصاصه بمن خوطب بالأداء، يدفعها: ملاحظة الأخبار [٥] التي اطلق فيها على الساهي و النائم و غيرهما بل المغمى عليه، بل لعلّ الظاهر منها أصالة القضاء في الصلاة لشدّة أمرها، خصوصاً الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) [٦] الوارد في تفسير قوله تعالى: (إِنَّ الصَّلٰاةَ كٰانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰاباً مَوْقُوتاً) [٧]، بل قد يومئ اتّفاقهم ظاهراً على وجوب قضاء شارب المسكر و المُرقد إلى عدم اعتبار الخطاب بالأداء أيضاً.

فما في الرياض من اعتبار ذلك فيه [٨]، فيسقط في المقام القضاء- لاحتياجه إلى أمر جديد، و ليس إلّا اسم الفوات المعتبر فيه الخطاب بالأداء- لا يخلو من نظر و منع.

فالأقوى القضاء هنا؛ لما عرفت، بل في الروضة نسبته إلى صريح الأخبار، كخبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): فيمن صلّى بغير طهور أو نسي صلوات أو نام عنها، فقال: «يصلّيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها ليلًا أو نهاراً» [٩] و غيره، و إن كان المناقشة فيه واضحة، حتى في صراحة الخبر المزبور فيما نحن فيه.

(٣) [كما] قد ظهر لك [ذلك].

(٤) ١- للإجماع بقسميه.

٢- و السنّة [١٠] التي كادت تكون متواترة، بل هي كذلك.

٣- بل الضرورة.

(٥) لما تقدّم سابقاً.

[١] في الشرائع: «و ما عداه».

[٢] في الشرائع: «الأوّل الأشبه».

[٣] في الشرائع: «و».

[٤] السرائر ١: ٣٥٣. اللمعة: ٤٦. البيان: ٢٥٦. الروضة ١: ٣٥٠. المدارك ٤: ٢٩٠. الناصريّات: ١٦١. المقنعة: ٦٠. النهاية: ٤٧.

[٥] الوسائل ٨: ٢٥٩، ٢٦١، ٢٦٢، ب ٣ من قضاء الصلوات ح ٢، ١٤، ١٨.

[٦] أورد صدره في الوسائل ٤: ١٣٧، ب ٧ من المواقيت، ح ٤، و ذيله في ٢٨٢، ب ٦٠، ح ١.

[٧] النساء: ١٠٣.

[٨] الرياض ٤: ٢٧٢.

[٩] الوسائل ٨٠: ٢٥٣، ب ١ من قضاء الصلوات، ح ١.

[١٠] انظر الوسائل ٨: ٢٥٣، ٢٥٦، ب ١، ٢ من قضاء الصلوات.