شرح توحید صدوق - القمي، القاضي سعيد - الصفحة ١٧٩ - الحديث الثاني كلام في أفعال العباد و المذاهب في ذلك من المجبرة و المفوضة و القائلين بالأمر بالأمرين

فاستقبل موسى بن جعفر عليه السّلام فقال له: «يا غلام ممّن المعصية؟» قال: «لا تخلو من ثلاث: إمّا أن تكون من اللّه عزّ و جلّ- و ليست منه- فلا ينبغي للكريم أن يعذّب عبده بما لا يكتسبه، و إمّا أن تكون من اللّه عزّ و جلّ و من العبد- و ليس كذلك- فلا ينبغي للشريك القويّ أن يظلم الشريك الضعيف، و إمّا أن تكون من العبد- و هي منه- فإن عاقبه اللّه فبذنبه و إن عفى عنه فبكرمه وجوده.

شرح: هذا هو المقام الثّاني من المقامين اللّذين أشرنا إليهما في أوّل الباب و هو الكلام في أفعال العباد و قبل الخوض في شرح الحديث ينبغي أن نذكر المذاهب في ذلك:

اعلم انّ العقلاء في هذه المسألة طوائف ثلاث‌ [١]:

إحداها، المجبّرة؛

و الثانية، المفوّضة؛

و الثالثة، الإمامية الذين هم الأمة الوسط.

و لكلّ من الطوائف شعب و قبائل:

أمّا المذاهب في الجبر فثلاثة:

الأوّل، مذهب جهم بن صفوان الترمذي‌ [٢] و من تبعه، و هو انّه لا قدرة للعبد على شي‌ء من أفعاله أصلا حتى انّه لا فرق عندهم بين نحو حركة الماشي و نحو حركة المرتعش في كونهما غير مجامعين لقدرتهما و انّما يقع جميع أحواله بقدرة اللّه‌

[٢] . و هو أبو محزر، جهم بن صفوان رأس الجهميّة أظهر كلامه بترمذ و قتل في أيّام نصر ابن سيّار سنة ١٢٨ ه. (راجع: الكامل لابن أثير حوادث سنة ١٢٨ ه؛ الملل و النحل للشهرستاني، ج ١، أواخر المقدمة الرابعة، ص ٤٤).