العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٦٢ - فصل في شرائط الجماعة

المساواة. و لا بأس بعد تقدّم الإمام في الموقف أو المساواة معه، بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه و سجوده لطول قامته و نحوه و إن كان الأحوط [١] مراعاة عدم التقدّم في جميع الأحوال حتّى في الركوع و السجود و الجلوس، و المدار على الصدق العرفيّ.

مسألة ١: لا بأس بالحائل القصير [٢] الّذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة و إن كان مانعاً منها حال السجود كمقدار الشبر، بل أزيد أيضاً؛ نعم، إذا كان مانعاً حال الجلوس، فيه إشكال لا يُترك معه الاحتياط.

مسألة ٢: إذا كان الحائل ممّا يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع لثقبٍ في وسطه مثلًا، أو حال القيام لثقب في أعلاه، أو حال الهويّ إلى السجود لثقب في أسفله، فالأحوط و الأقوى فيه عدم الجواز، بل و كذا لو كان في الجميع، لصدق الحائل معه أيضاً.

مسألة ٣: إذا كان الحائل زجاجاً يحكي من ورائه، فالأقوى [٣] عدم جوازه [٤]، للصدق.

مسألة ٤: لا بأس بالظلمة و الغبار و نحوهما، و لا تعدّ من الحائل، و كذا النهر و الطريق إذا لم يكن فيهما بُعد ممنوع في الجماعة.

مسألة ٥: الشبّاك لا يعدّ من الحائل و إن كان الأحوط الاجتناب معه، خصوصاً مع ضيق الثقب، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة [٥]، لصدق الحائل معه [٦].

مسألة ٦: لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض و إن كان أهل الصفّ المتقدّم الحائل‌

مكارم الشيرازي: لا يُترك هذا الاحتياط
[٢] الخوئي: مرّ آنفاً أنّ اعتبار عدم الحائل المانع عن المشاهدة مبنيّ على الاحتياط، و أنّ المعتبر هو عدم الفصل بما لا يتخطّى من سترة أو جدار
[٣] الگلپايگاني: بل الأحوط

الامام الخميني: فيه إشكال، بل الجواز لا يخلو من قُرب‌

الخوئي: فيه إشكال، بل منع
[٤] مكارم الشيرازي: بل الأحوط
[٥] الگلپايگاني: القوّة غير معلومة، لأنّ المذكور في الأخبار الساتر و شموله للمقام محلّ تأمّل؛ نعم، المنع أحوط
[٦] مكارم الشيرازي: المعيار، كما يستفاد من الروايات، صدق السترة لا الحائل؛ نعم، لا يبعد صدقه مع ضيق الثقب‌