مسألة ١٨: يثبت الكسوف و الخسوف و سائر الآيات بالعلم و شهادة العدلين [١]، و إخبار الرصديّ إذا حصل الاطمينان بصدقه على إشكال في الأخير [٢]، لكن لا يُترك معه الاحتياط؛ و كذا في وقتها و مقدار مكثها.

مسألة ١٩: يختصّ وجوب الصلاة بمن في بلد الآية، فلا يجب على غيره؛ نعم، يقوى إلحاق المتّصل [٣] بذلك المكان [٤] ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد.

مسألة ٢٠: تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف إلّا الحائض و النفساء، فيسقط عنهما أداؤها، و الأحوط [٥] قضاؤها [٦] بعد الطهر و الطهارة.

مسألة ٢١: إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجاً، تعدّد وجوب الصلاة [٧].

مسألة ٢٢: مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين؛ و مع تعدّد السبب نوعاً كالكسوف و الخسوف و الزلزلة، الأحوط التعيين [٨] و لو إجمالًا [٩]؛ نعم، مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوّفات، لا يجب التعيين و إن كان أحوط أيضاً.

مسألة ٢٣: المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه؛ فلو لم يحترق التمام و لكن ذهب ضوء البقيّة [١٠] باحتراق [١١] البعض، لم يجب القضاء مع‌

[١] الامام الخميني: و العدل الواحد على الأحوط

الخوئي: بل لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل بل ثقة واحد

مكارم الشيرازي: لا يبعد كفاية العدل الواحد بل الثقة، كما مرّ سابقاً ثبوت النجاسة به أيضاً
[٢] الخوئي: الظاهر أنّه لا إشكال في ثبوتها به إذا أفاد الاطمينان‌

الگلپايگاني: لا إشكال في لزوم العمل بقولهم مع الاطمينان
[٣] مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه، بل لا وجه له
[٤] الخوئي: في القوّة إشكال، بل منع
[٥] الامام الخميني: و إن كان الأقوى عدم وجوبه؛ هذا في الحيض أو النفاس المستوعبين، و أمّا في غيره ففيه تفصيل‌

الگلپايگاني: بل الأحوط عدم قصد الأداء و القضاء
[٦] الخوئي: و إن كان الأظهر عدم وجوبه‌

مكارم الشيرازي: و إن كان الأقوى عدم الوجوب
[٧] مكارم الشيرازي: إلّا إذا تجدّد في أثناء الصلاة
[٨] مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوب التعيين
[٩] الخوئي: و إن كان الأقوى عدم وجوبه
[١٠] مكارم الشيرازي: احتراق البعض لا يوجب ذهاب ضوء البقيّة
[١١] الخوئي: الظاهر أنّه لا واقع لهذا الفرض‌