مسألة ٤٧: إذا كان مجتهدان؛ أحدهما أعلم في أحكام العبادات و الآخر أعلم في المعاملات، فالأحوط [١] تبعيض [٢] التقليد؛ و كذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلًا، و الآخر في البعض الآخر.

مسألة ٤٨: إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً، يجب عليه إعلام من تعلّم منه؛ و كذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه، يجب عليه الإعلام [٣].

مسألة ٤٩: إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها، يجوز له [٤] أن يبني على أحد الطرفين [٥] بقصد أن يسأل [٦] عن الحكم بعد الصلاة، و أنّه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يُعيد صلاته؛ فلو فعل ذلك و كان ما فعله مطابقاً للواقع، لا يجب عليه الإعادة.

مسألة ٥٠: يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط [٧] في أعماله [٨].

مسألة ٥١: المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القُصّر ينعزل بموت المجتهد؛ بخلاف المنصوب من قبله، كما إذا نصبه متولّياً للوقف أو قيّماً على القُصّر، فإنّه لا تبطل [٩] توليته و قيمومته على الأظهر.

[١] مكارم الشيرازي: بل الأقوى عند العلم بالمخالفة، كما مرّ؛ و كذا ما بعده
[٢] الخوئي: بل الأظهر ذلك مع العلم بالمخالفة، على ما مرّ؛ و كذا الحال فيما بعده
[٣] الخوئي: الأظهر هو التفصيل بين ما إذا نقل فتواه بإباحة شي‌ء ثمّ بان أنّ فتواه هي الوجوب أو الحرمة و بين ما إذا نقل فتواه بالوجوب أو الحرمة ثمّ بان أنّ فتواه كانت الإباحة؛ فعلى الأوّل يجب الإعلام دون الثاني، و كذا الحال بالإضافة إلى المجتهد نفسه
[٤] الگلپايگاني: إن لم يمكن الاحتياط، و إلّا فهو المتعيّن عليه
[٥] الامام الخميني: مع موافقة أحد الطرفين للاحتياط، فالأحوط العمل على طبقه‌

الخوئي: كما يجوز له قطع الصلاة و استينافها من الأوّل‌

مكارم الشيرازي: لو كان أحدهما مطابقاً للاحتياط أو أرجح بحسب ظنّه، يبني عليه
[٦] مكارم الشيرازي: هذا القصد لا أثر له في الحكم
[٧] الامام الخميني: بأن يعمل على أحوط أقوال من يكون في طرف شبهة الأعلميّة في الصورة الثانية على الأحوط

الگلپايگاني: أو يعمل بأحوط الأقوال في الثاني
[٨] الخوئي: و يكفي فيه أن يأخذ بأحوط الأقوال في الأطراف المحتملة إذا علم بوجود من يجوز تقليده فيها

مكارم الشيرازي: و إذا كان من يصلح تقليده بين شخصين أو أكثر، جاز له الأخذ بأحوط أقوالهم
[٩] الخوئي: فيه إشكال، و الاحتياط لا يُترك‌

الگلپايگاني: مشكل، فلا يُترك الاحتياط بالاستيذان من الحيّ أو النصب من قبله أيضاً