حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال يجب حفظه شرعاً عليه؛ و قد يستحبّ كما إذا توقّف حفظ مال مستحبّ الحفظ عليه، و كقطعها عند نسيان الأذان و الإقامة إذا تذكّر قبل الركوع؛ و قد يجوز [١] كدفع الضرر الماليّ الّذي لا يضرّه تلفه؛ و لا يبعد كراهته لدفع ضرر ماليّ يسير [٢]. و على هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة.

مسألة ١: الأحوط [٣] عدم قطع [٤] النافلة المنذورة [٥] إذا لم تكن منذورة بالخصوص، بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر؛ و أمّا إذا نذر نافلة مخصوصة، فلا يجوز [٦] قطعها [٧] قطعاً [٨].

مسألة ٢: إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة، فالظاهر عدم [٩] جواز قطع الصلاة لإزالتها، لأنّ دليل فوريّة الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام [١٠]؛ هذا في سعة الوقت، و أمّا في الضيق فلا إشكال؛ نعم، لو كان الوقت موسّعاً و كان بحيث لو لا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها، فالظاهر وجوب القطع [١١].

مسألة ٣: إذا توقّف أداء الدين المطالَب به على قطعها، فالظاهر وجوبه في سعة الوقت، لا في الضيق، و يحتمل في الضيق [١٢] وجوب الإقدام على الأداء متشاغلًا [١٣] بالصلاة.

[١] الامام الخميني: لا يعبد جوازه في مطلق الحاجات العرفية و إن كان الأحوط الاقتصار على الضرورات.

[٢] الخوئى: في الحكم بالكراهة إشكال.

[٣] الام الخمينى: و الأقوى جوازه؛ و قد مر عدم صيرورة النافلة واجبة بالنذر و شبهه.

[٤] مكارم الشيرازى: هذا الاحتياط مستحب.

[٥] الخوئى: و إن كان الأظهر جواز قطعها.

[٦] الامام الخمينى: في صورة ضيق الوقت لا يجوز عقلا قطعها، لا شرعا.

[٧] الگلپايگانى: إذا استلزم الحنث، كما إذا نذر إتمام ما شرع فيه، و إلا فالقطع بعدم جواز القطع محل منع و إن كان أحوط.

[٨] مكارم الشيرازى: لا وجه له ما لم يلزم محذور آخر كضيق الوقت عن الوفاء بالنذر و غيره.

[٩] الامام الخمينى: مر الكلام في هذه المسألة آنفا.

[١٠] الخوئى: نعم، إلا أن دليل حرمة القطع كذلك، فالأقوى هو التخيير، كما تقدم.

[١١] الگلپايگانى: و كذا إذا استلزم التأخير إلى أن يتم الصلاة هتكا للمسجد.

[١٢] مكارم الشيرازي: احتمالًا بعيداً، إلّا أن يكون الأداء غير منافٍ للصلاة، فيجب‌

[١٣] الامام الخميني: مع عدم كونه منافياً للصلاة