العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٦ - فصل في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر و الأصغر

تساقط [١] الاثنين بالاثنين و بقاء الآخرين [٢].

مسألة ٩: الكرّية تثبت بالعلم و البيّنة؛ و في ثبوتها بقول صاحب اليد وجه [٣] و إن كان لا يخلو عن إشكال [٤]، كما أنّ في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالًا [٥].

مسألة ١٠: يحرم شُرب الماء النجس إلّا في الضرورة، و يجوز سقيه للحيوانات، بل و للأطفال [٦] أيضاً، و يجوز بيعه مع الإعلام.

[فصل في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر و الأصغر]

[فصل في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر و الأصغر] الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث و الخبث، و كذا المستعمل في الأغسال المندوبة. و أمّا المستعمل في الحدث الأكبر، فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته و رفعه للخبث، و الأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً و إن كان الأحوط مع وجود غيره التجنّب عنه. و أمّا المستعمل في الاستنجاء و لو من البول، فمع الشروط الآتية طاهر و يرفع [٧] الخبث [٨] أيضاً، لكن لا يجوز استعماله [٩] في رفع الحدث، و لا في الوضوء و الغُسل المندوبين.

الخوئي: لكنّه ضعيف
[٤] مكارم الشيرازي: الإشكال فيه ضعيف إذا لم يكن متّهماً، لما عرفت في المسألة السادسة
[٥] الخوئي: و لا يبعد ثبوتها به، بل بإخبار مطلق الثقة

مكارم الشيرازي: قد عرفت في المسألة السادسة كفايته إذا حصل منه الوثوق، بل كفاية قول الثقة و لو لم يكن عدلًا
[٦] الگلپايگاني: فيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط

مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً؛ بل لعلّ ظهور إطلاقات عدم الانتفاع به في الماء و المرق و الدُّهن، دليل على العدم
[٧] الامام الخميني: فيه تأمّل، و الأحوط عدم الرفع
[٨] مكارم الشيرازي: لا دليل على جواز رفع الخبث به، و لا يستفاد من روايات الباب إلّا العفو عن ملاقيه، و لعلّه للتسهيل على العباد و دفع الحرج
[٩] الخوئي: على الأحوط