العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٨ - فصل في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر و الأصغر

مسألة ٤: إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، ثمّ أعرض، ثمّ عاد، لا بأس، إلّا إذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء، فينتفي حينئذٍ حكمه.

مسألة ٥: لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى و الثانية في البول الّذي يعتبر فيه التعدّد.

مسألة ٦: إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي، فمع الاعتياد [١] كالطبيعي [٢]، و مع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته.

مسألة ٧: إذا شكّ في ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات، يحكم عليه بالطهارة [٣] و إن كان الأحوط الاجتناب.

مسألة ٨: إذا اغتسل في كرّ كخزانة الحمّام [٤]، أو استنجى فيه، لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.

مسألة ٩: إذا شكّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط، يبني على العدم.

مسألة ١٠: سلب الطهارة أو الطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث، استنجاءً أو غيره، إنّما يجري في الماء القليل، دون الكرّ فما زاد كخزانة الحمّام و نحوها [٥].

مسألة ١١: المتخلّف [٦] في الثوب بعد العصر من الماء طاهر، فلو اخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة، و كذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته.

مسألة ١٢: تطهر اليد تبعاً بعد التطهير، فلا حاجة إلى غسلها، و كذا الظرف الّذي يغسل فيه الثوب و نحوه.

مسألة ١٣: لو اجري الماء على المحلّ النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته، فالمقدار

الخوئي: فيه إشكال، بل منع
[٣] الخوئي: بل يحكم عليه بالنجاسة إذا كان طرف العلم الإجمالي من الغُسالات النجسة

مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً، لأنّ الترخيص لا بدّ من إثباته في أمثال هذه المقامات على احتمال قويّ
[٤] مكارم الشيرازي: أو كالظروف الكبار المسمّى ب «و ان» في عصرنا المتّصلة بما في الأنابيب و إن لم تكن بمقدار الكرّ، كما هو واضح
[٥] مكارم الشيرازي: قد مرّ ذكر هذا الحكم في المسألة الثامنة، فلا وجه لإعادته
[٦] الامام الخميني: من الغسلة المطهّرة