اشتبه المسلم و الكافر، يجوز دفنهما [١] في مقبرة المسلمين [٢]. و إذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش [٣]؛ أمّا الكافر فلعدم الحرمة له، و أمّا المسلم فلأنّ مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفّار.

مسألة ١١: لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة و البالوعة و نحوهما ممّا هو هتك لحرمته.

مسألة ١٢: لا يجوز الدفن في المكان المغصوب، و كذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن، فلا يجوز الدفن في المساجد [٤] و المدارس و نحوهما، كما لا يجوز [٥] الدفن [٦] في قبر الغير [٧] قبل اندراسه و ميّته.

مسألة ١٣: يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت [٨] حتّى الشعر و السنّ و الظفر [٩]، و أمّا السنّ أو الظفر من الحيّ فلا يجب دفنهما و إن كان معهما شي‌ء يسير من اللحم؛ نعم، يستحبّ دفنهما [١٠]، بل يستحبّ حفظهما حتّى يدفنا معه، كما يظهر من وصيّة مولانا الباقر للصادق عليهما السلام؛ و عن أمير المؤمنين عليه السلام: «أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أمر بدفن أربعة: الشعر و السنّ و الظفر

[١] الگلپايگاني: بل يدفنان في غير مقبرة المسلمين و الكفّار غير مجتمعين في مكان
[٢] مكارم الشيرازي: و قد يقال بوجوب دفنهما في مكان آخر مستقلّ من الفريقين غير مجتمعين؛ و لكنّ الأمر سهل بعد كون الدليل الإجماع المدّعى الّذي لا إطلاق له بعد فرض قبول أصله
[٣] الامام الخميني: بل قد يجب لو كان بقاء الكافر هتكاً على المسلمين أو بقاء المسلم هتكاً عليه‌

الگلپايگاني: بل يجب على الأحوط
[٤] الامام الخميني: على الأحوط، إلّا أن يضرّ بالمسلمين أو يزاحم المصلّين، فلا يجوز
[٥] الخوئي: فيه منع، بل الظاهر الجواز إذا كان القبر منبوشاً
[٦] الگلپايگاني: بل يجوز إذا كانت الأرض مباحة؛ نعم، لا يجوز نبشه لذلك
[٧] الامام الخميني: فيه تأمّل مع عدم استلزام النبش، و لا ينبغي ترك الاحتياط

مكارم الشيرازي: في حرمته إذا لم يلزم النبش و كانت الأرض مباحة إشكال
[٨] الامام الخميني: و الأحوط لو لم يكن الأقوى، إلحاقه بالميّت و الدفن معه إن لم يستلزم النبش
[٩] الخوئي: على الأحوط فيها

مكارم الشيرازي: الحكم في هذه الأشياء مبنيّ على الاحتياط
[١٠] مكارم الشيرازي: رجاءً فيه و فيما بعده‌