مسألة ١٢: إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمّم و صلّى ثمّ تبيّن سعة الوقت، لا يبعد صحّة [١] صلاته [٢] و إن كان الأحوط [٣] الإعادة أو القضاء، بل لا يُترك الاحتياط بالإعادة؛ و أمّا إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبيّن وجوده و أنّه لو طلب لعثر، فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء [٤].

مسألة ١٣: لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت، إذا علم [٥] بعدم وجدان ماء آخر؛ و لو كان على وضوء، لا يجوز له إبطاله [٦] إذا علم بعدم وجود الماء، بل الأحوط [٧] عدم الإراقة و عدم الإبطال قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت، و لو عصى فأراق أو أبطل يصحّ تيمّمه و صلاته و إن كان الأحوط القضاء [٨].

مسألة ١٤: يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله [٩] من لصّ أو سبُع أو نحو ذلك كالتأخّر عن القافلة، و كذا إذا كان فيه حرج و مشقّة لا تتحمّل.

[١] الامام الخميني: بل الظاهر وجوب تجديد الطلب مع احتمال الماء إن كان في المكان الّذي صلّى فيه و كان الوقت في الحال واسعاً، و مع عدم السعة فالأحوط تجديد التيمّم و إعادة الصلاة، و مع الانتقال عن ذلك المكان فإن علم عدم وجدانه لو طلب في المكان الأوّل فالظاهر صحّة صلاته، و إن علم وجدانه فالأقوى إعادة الصلاة مع الطهارة المائيّة مع التمكّن منها، و إلّا فالأحوط تجديد الطهارة المائيّة أو التيمّم لإعادة الصلاة، و مع الشكّ فيه فالأحوط إعادة الصلاة مع تجديد الطهارة المائيّة أو التيمّم، و الظاهر عدم الفرق فيما ذكر بين الإعادة و القضاء، فيجب القضاء فيما تجب الإعادة و يحتاط به فيما يحتاط بها
[٢] الخوئي: بل هي بعيدة فيما إذا كان الانكشاف في سعة الوقت‌

مكارم الشيرازي: بل بعيد، لما عرفت
[٣] الگلپايگاني: لا يُترك
[٤] الخوئي: لا حاجة إلى القضاء إذا كان الانكشاف في خارج الوقت
[٥] الامام الخميني: أو قامت أمارة معتبرة عليه، و كذا في الفرع الآتي؛ و الأحوط عدم الإراقة مع الاحتمال العقلائيّ لعدمه
[٦] مكارم الشيرازي: مع عدم العُسر و الحرج
[٧] الامام الخميني: بل لا يخلو من قوّة؛ و مع الاحتمال، الأحوط تركه‌

الخوئي: لا بأس بتركه
[٨] مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط مستحبّ
[٩] الامام الخميني: المعتدّ به‌