مسألة ٢: لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب و إن لم يصلّ فيه أحد و لم يبق آثار مسجديّته؛ نعم، في مساجد الأراضي المفتوحة عنوةً إذا ذهب آثار المسجديّة بالمرّة يمكن القول [٤] بخروجها [٥] عنها [٦]، لأنّها تابعة لآثارها و بنائها.

مسألة ٣: إذا عيّن الشخص في بيته مكاناً للصلاة و جعله مصلّىً له، لا يجري عليه حكم المسجد.

مسألة ٤: كلّ ما شكّ في كونه جزءاً من المسجد، من صحنه و الحجرات الّتي فيه و منارته و حيطانه و نحو ذلك، لا يجري عليه الحكم و إن كان الأحوط [٧] الإجراء، إلّا إذا علم خروجه منه [٨].

مسألة ٥: الجنب إذا قرأ دعاء كميل، الأولى و الأحوط أن لا يقرأ منها «أ فمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون»، لأنّه جزء من سورة حم السجدة [٩]؛ و كذا الحائض؛ و الأقوى‌

[١] الامام الخميني: جواز الغسل في جميع الصور إنّما هو مع عدم محذور آخر، من تلويث المسجد و غيره حتّى إفساد مائه
[٢] الامام الخميني: لو كان الابتلاء بعد انقطاع الدم، و كذا النفساء، و إلّا يجب عليهما الخروج فوراً و لا يشرع لهما التيمّم
[٣] الگلپايگاني: بعد انقطاع الدم، و أمّا مع الاستمرار فيخرج بلا لبث‌

الخوئي: هذا بعد انقطاع الحيض و النفاس، و أمّا قبله فيجب عليهما الخروج فوراً بلا تيمّم؛ و أمّا المرفوعة الآمرة بتيمّم من حاضت في المسجد، فهي لضعف سندها لا تصلح لإفادة الاستحباب أيضاً حتّى بناءً على قاعدة التسامح‌

مكارم الشيرازي: إذا انقطع دمهما، و إلّا وجب الخروج فوراً
[٤] الامام الخميني: فيه تردّد، لا يُترك الاحتياط

الخوئي: لكنّه ضعيف جدّاً
[٥] الگلپايگاني: مشكل، فلا يُترك الاحتياط
[٦] مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط فيها
[٧] الگلپايگاني: بل الأقوى فيما يكون بحسب الظاهر تحت يد المسلمين بعنوان المسجد و متعلّقاته
[٨] مكارم الشيرازي: بل المدار على ظهور الحال في كونها جزءاً من المسجد عرفاً و عدمه، و لعلّه يختلف في الأقطار و البلاد
[٩] الامام الخميني: بل الم السجدة

الخوئي: هذا من سهو القلم، و الآية إنّما هي في سورة الم السجدة

مكارم الشيرازي: بل هي الآية ١٩ من «الم السجدة»، و لكنّ الحكم سواء؛ و في دعاء الكميل جزء آخر من هذه السورة أيضاً و إن كان بعض الآية و هو قوله تعالى: «مِنَ الجِنَّةِ وَ النَّاسِ أجْمعينِ».