العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٤٤ - فصل في قضاء الوليّ عن الميّت

كان أحوط، خصوصاً [١] إذا لم يكن للميّت ولد [٢].

مسألة ٣: إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه، لا يجب على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر.

مسألة ٤: لا يعتبر في الوليّ أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت؛ فيجب على الطفل إذا بلغ و على المجنون إذا عقل. و إذا مات غير البالغ قبل البلوغ، أو المجنون قبل الإفاقة، لا يجب على الأكبر بعدهما.

مسألة ٥: إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسنّ و الآخر بالبلوغ، فالوليّ هو الأوّل.

مسألة ٦: لا يعتبر في الوليّ كونه وارثاً، فيجب على الممنوع من الإرث [٣] بالقتل أو الرقّ أو الكفر.

مسألة ٧: إذا كان الأكبر خنثى مشكلًا، فالوليّ غيره [٤] من الذكور [٥] و إن كان أصغر، و لو انحصر في الخنثى لم يجب [٦] عليه [٧].

مسألة ٨: لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد، لم يجب على واحد منهم و إن كان الأحوط التوزيع أو القرعة.

مسألة ٩: لو تساوى الولدان في السنّ، قسّط القضاء عليهما [٨] و يكلّف بالكسر،

مكارم الشيرازي: فيه إشكال
[٤] الامام الخميني: محلّ تأمّل‌

مكارم الشيرازي: فيه أيضاً إشكال ظاهر، و لا وجه للوجوب عليه
[٥] الخوئي: و مع ذلك يجب على الخنثى قضاء ما فات عن أبيه إذا كان بلوغه بعد موت أبيه؛ نعم، إذا قضاه غيره سقط عنه بلا إشكال‌

الگلپايگاني: على الأحوط
[٦] الگلپايگاني: إلّا إذا لم يكن ذكور في الورثة، فإنّ الأحوط حينئذٍ وجوب القضاء عليه، لما مرّ
[٧] مكارم الشيرازي: الأحوط وجوبه عليه
[٨] الخوئي: الظاهر أنّ الوجوب كفائي مع إمكان التقسيط و عدمه، فإنّ الظاهر وجوب طبيعيّ المقضيّ على طبيعيّ الوليّ، و لازم ذلك كون الوجوب عينياً إذا لم يتعدّد الوليّ و كفائيّاً إذا تعدّد