العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٧ - فصل في الماء الراكد الكرّ و القليل
الراكد؛ فإن أُزيل الطين لحقه حكم الجاري، و إن لم يخرج من المادّة شيء فاللازم مجرّد الاتّصال
[١]
مسألة ٦: الراكد المتّصل بالجاري، كالجاري [١]؛ فالحوض المتّصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه، و كذا أطراف النهر و إن كان ماؤها واقفاً.
مسألة ٧: العيون الّتي تنبع [٢] في الشتاء مثلًا و تنقطع في الصيف، يلحقها الحكم في زمان نبعها.
مسألة ٨: إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا ينجّس بالملاقاة و إن كان قليلًا، و الطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض المتغيّر، و إلّا فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط، لاتّصال ما عداه بالمادّة.
[فصل في الماء الراكد: الكرّ و القليل]
[فصل في الماء الراكد: الكرّ و القليل] الراكد
بلا مادّة إن كان دون الكرّ ينجّس بالملاقاة [٣] من غير فرق بين النجاسات، حتّى
برأس إبرة من الدم الّذي لا يدركه [٤] الطرف [٥]؛ سواء كان مجتمعاً أو متفرّقاً مع
اتّصالها بالسواقي؛ فلو كان هناك حفر متعدّدة فيها الماء و اتّصلت بالسواقي و لم
يكن المجموع كرّاً، إذا لاقى النجس واحدة منها تنجّس الجميع [٦]، و إن كان بقدر
الكرّ لا ينجّس و إن كان متفرّقاً
[١] الامام الخميني: لكن بحيث إذا
خرج الماء المجتمع نبع
[٢] الخوئي: في الاعتصام و عدم انفعاله بالملاقاة
مكارم
الشيرازي: إذا كان من قبيل أطراف النهر؛ و أمّا مثل الحوض المتّصل به بساقية فلا
يصدق عليه الماء الجاري، إلّا أنّ مدار الحكم هو ما كان له مادّة، و هو صادق عليه
[٣] مكارم الشيرازي: و كذا الأنهار الّتي تجري من ذوبان الثلج في الربيع و أمثاله
[٤] مكارم الشيرازي: و إن كان يظهر من كثير من الروايات عدم انفعاله بغير غلبة
النجاسة عليه، و يؤيّده فهم العرف في معنى النجاسة و الطهارة عرفاً بعد العلم
بكونها معنيين عرفيّين و الماء مطهّر عندهم ما لم يغلب عليه النجاسة، إلّا أنّ
مخالفة الأصحاب و غير واحد من الروايات يمنع الأخذ بها، فلا يُترك الاحتياط
بالاجتناب عنه
[٥] الامام الخميني: إذا كان الجزء صغيراً بحيث يحتاج في إدراكه
إلى المكبّرات و الآلات المستحدثة، لا يكون له حكم، و كذا سائر النجاسات
[٦]
مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٧] مكارم الشيرازي: بل ينجّس ما وقع فيه النجس، دون
البواقي إذا كانت السواقي، بحيث لا يسري النجاسة إليها عرفاً، لعدم الدليل على
نجاسته