مسألة ١٠: لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكون مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها، إلّا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع.

مسألة ١١: في الموارد الّتي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوء، الأولى أن ينقض [١] الغسل بناقض من مثل البول و نحوه ثمّ يتوضّأ، لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة [٢] غير جائز [٣]؛ و المفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة.

[فصل في ما يتوقّف على الغسل من الجنابة]

فصل في ما يتوقّف على الغسل من الجنابة و هي امور:

[الأوّل: الصلاة]

الأوّل: الصلاة، واجبةً أو مستحبّة، أداءً و قضاءً؛ لها و لأجزائها المنسيّة و صلاة الاحتياط، بل و كذا سجدتا السهو [٤] على الأحوط [٥]؛ نعم، لا يجب في صلاة الأموات و لا في سجدة الشكر و التلاوة.

[الثاني: الطواف الواجب‌]

الثاني: الطواف الواجب، دون المندوب [٦]؛ لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام؛ فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً و طاف، فإنّ طوافه محكوم بالصحّة؛ نعم، يشترط في صلاة الطواف، الغسل و لو كان الطواف مندوباً.

[الثالث: صوم شهر رمضان و قضاؤه‌]

الثالث: صوم شهر رمضان و قضاؤه، بمعنى أنّه لا يصحّ إذا أصبح جنباً متعمّداً أو ناسياً للجنابة؛ و أمّا سائر الصيام ما عدا رمضان و قضائه، فلا يبطل بالإصباح جنباً و إن كانت واجبة؛ نعم، الأحوط [٧] في الواجبة منها ترك تعمّد الإصباح جنباً؛ نعم، الجنابة العمديّة في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتّى المندوبة منها؛ و أمّا الاحتلام، فلا يضرّ بشي‌ء منها حتّى صوم رمضان.

[١] الگلپايگاني: أو يتوضّأ قبل الغسل
[٢] الخوئي: لا يخفى ما فيه، بل الأولويّة إنّما هي لأجل تحصيل الجزم بالنيّة في الوضوء
[٣] مكارم الشيرازي: بناءً على كون تحريمه ذاتياً، و لكنّه لا يخلو عن بعد
[٤] الامام الخميني: الأقوى عدم اشتراطهما به
[٥] الخوئي: لا بأس بترك هذا الاحتياط
[٦] الامام الخميني: محلّ تأمّل، بل لا يبعد اشتراطه به‌

مكارم الشيرازي: يأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى
[٧] الامام الخميني: لا يُترك‌