العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩٤ - فصل فيما يعفى عنه في الصلاة

كان متفرّقاً في البدن أو اللباس أو فيهما و كان المجموع بقدر الدرهم، فالأحوط عدم العفو [١]، و المناط سعة الدرهم لا وزنه، و حدّه سعة أخمص الراحة؛ و لما حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد، و آخر بعقد الوسطى، و آخر بعقد السبّابة، فالأحوط [٢] الاقتصار [٣] على الأقلّ و هو الأخير.

مسألة ١: إذا تفشّى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر، فدمٌ واحد [٤]؛ و المناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين؛ نعم، لو كان الثوب طبقات، فتفشّى من طبقة إلى اخرى فالظاهر التعدّد، و إن كانتا من قبيل الظهارة و البطانة، كما أنّه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّي، يحكم عليه بالتعدّد [٥] و إن لم يكن طبقتين.

مسألة ٢: الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد، لا إشكال في عدم العفو عنه و إن لم يبلغ الدرهم؛ فإن لم يتنجّس بها شي‌ء من المحلّ بأن لم تتعدّ عن محلّ الدم، فالظاهر بقاء العفو [٦]، و إن تعدّى عنه و لكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم، ففيه إشكال، و الأحوط عدم العفو [٧].

مسألة ٣: إذا علم كون الدم أقلّ من الدرهم، و شكّ في أنّه من المستثنيات أم لا، يبنى‌

الخوئي: بل الأظهر ذلك
[٢] الخوئي، مكارم الشيرازي: لا يُترك
[٣] الگلپايگاني، الامام الخميني: لا يُترك
[٤] مكارم الشيرازي: في الثوب الغليظ جدّاً، إشكال ظاهر
[٥] الامام الخميني: على الأحوط

الگلپايگاني: ما لم يتّحدا بالاتّصال‌

الخوئي: بشرط أن لا يتّصل أحد الدمين بالآخر، و إلّا فالحكم بالتعدّد لا يخلو من إشكال
[٦] الامام الخميني: مع استهلاكه في الدم؛ و أمّا مع عدمه فالأحوط عدم العفو

الگلپايگاني: مشكل، إلّا مع الاستهلاك‌

مكارم الشيرازي: إذا جفّت الرطوبة؛ و إذا بقيت، فلا يبعد أن يكون بحكم المحمول المتنجّس
[٧] الخوئي: بل الأظهر ذلك‌

مكارم الشيرازي: بل الأقوى على فرض عدم الاستهلاك‌