مسألة ٤٢: إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب من يتّقيه، ففي صحّة وضوئه إشكال [٢] و إن كانت التقيّة ترتفع به، كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما [٣] أو بالعكس، كما أنّه لو ترك المسح و الغسل بالمرّة، يبطل وضوؤه و إن ارتفعت التقيّة به أيضاً.

مسألة ٤٣: يجوز في كلّ من الغسلات أن يصبّ على العضو عشر غرفات [٤] بقصد غسلة واحدة [٥]؛ فالمناط في تعدّد الغسل، المستحبّ ثانيه [٦]، الحرام ثالثه، ليس تعدّد الصبّ، بل تعدّد الغسل مع القصد.

مسألة ٤٤: يجب الابتداء في الغسل بالأعلى، لكن لا يجب الصبّ على الأعلى، فلو صبّ على الأسفل [٧] و غسل من الأعلى بإعانة اليد صحّ.

مسألة ٤٥: الإسراف في ماء الوضوء مكروه [٨]، لكنّ الإسباغ مستحبّ؛ و قد مرّ أنّه‌

[١] الامام الخميني: على الأحوط
[٢] الخوئي: أظهره الصحّة في غير المسح على الحائل‌

مكارم الشيرازي: لا إشكال في صحّته إذا كان من مصاديق ما يؤدّي به التقيّة، و لزوم كونها على وفق مذهب من يتّقيه ممّا لا دليل عليه، فيجوز العمل على وفق مذهب الشافعيّة إذا كان بين أتباع مذهب الحنفيّين و بالعكس، و إذا أدّت به التقيّة
[٣] الگلپايگاني: للصحّة وجه في هذه الصورة، لكنّ الاحتياط لا يُترك
[٤] الامام الخميني: إذا حصلت الغسلة الواحدة عرفاً بعشر غرفات بحيث يحيط العشر مجموعاً بتمام العضو، فلا إشكال؛ و أمّا إذا حصلت بدون العشر كالغرفة أو الغرفتين بحيث أحاط الماء و جرى على جميع العضو مع قصد التوضّؤ بها، فالظاهر حصول الغسلة الواجبة و لا مدخليّة للقصد في ذلك، فالزائد عليها إلى إحاطة اخرى و جريان آخر يعدّ غسلة ثانية مشروعة و الزائد عليهما بدعة، فوحدة الغسلة أمر خارجيّ عرفيّ لا دخل للقصد في تحقّقها؛ نعم، له أن يقصد الوضوء بأخيرة الغرفات أو الغسلات، هذا إذا كان بين الغسلات و الغرفات فصل؛ و أمّا مع عدم الفصل بحيث تعدّ عرفاً استمرار الغسلة الواحدة فلا إشكال، لكن إذا كان الاتّصال بنحو يكون بنظر العرف- كالصبّ من الإبريق- مستمرّاً
[٥] مكارم الشيرازي: ملاكه تماميّة الغسل عرفاً و عدم تماميّته، و مجرّد النيّة غير كافٍ
[٦] مكارم الشيرازي: قد مرّ أنّه لا دليل على استحباب الغسل الثاني يعتدّ به، فالأحوط تركه
[٧] مكارم الشيرازي: لا بقصد الوضوء، بل بداعٍ آخر
[٨] مكارم الشيرازي: قد يكون حراماً