العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣٥ - فصل في كيفيّة الغسل و أحكامه

لأهله [١] إلّا إذا علم [٢] عموم الوقفيّة أو الإباحة [٣].

مسألة ١٩: الماء الّذي يسبّلونه، يشكل الوضوء و الغسل منه [٤]، إلّا مع العلم بعموم الإذن.

مسألة ٢٠: الغسل بالمئزر الغصبيّ باطل [٥].

مسألة ٢١: ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و كذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه، على زوجها على الأظهر [٦]، لأنّه يعدّ جزءاً من نفقتها.

مسألة ٢٢: إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره [٧] أو في حال الإحرام ارتماساً نسياناً، لا يبطل صومه و لا غسله؛ و إن كان متعمّداً، بطلا معاً [٨]، و لكن لا يبطل إحرامه و إن كان آثماً [٩]. و ربّما يقال: لو نوى الغسل حال الخروج من الماء، صحّ غسله [١٠]؛ و هو في صوم رمضان مشكل، لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضاً، فخروجه من الماء

الخوئي: إذا كانت المدرسة وقفاً و كان الاغتسال لأهلها في حوضها من التصرّفات المتعارفة، فالظاهر أنّه لا بأس به
[٢] الامام الخميني: و لو من جهة تعارفه عند أهله
[٣] مكارم الشيرازي: أو كان الغسل في الحوض متعارفاً في ذلك البلاد و لم يمنع عنه الواقف
[٤] مكارم الشيرازي: بل لا يجوز إذا كان التسبيل للشرب، كما هو الغالب في البلاد، بل و إذا شككنا أيضاً
[٥] الامام الخميني: بل صحيح‌

الخوئي: فيه إشكال، و الصحّة أظهر

مكارم الشيرازي: إذا كان الغسل متّحداً مع التصرّف في المئزر أو علّة له، فالأحوط الإعادة
[٦] الخوئي: فيه إشكال، بل منع
[٧] مكارم الشيرازي: من الصيام الّتي لا يجوز إفطارها؛ أمّا غيرها فلا كلام فيها
[٨] الامام الخميني: في صوم شهر رمضان أو واجب معيّن؛ و أمّا في غيرهما فلا يبطل غسله‌

الخوئي: هذا إذا كان الصوم واجباً معيّناً، و إلّا بطل الصوم خاصّة

مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٩] مكارم الشيرازي: راجع محلّه
[١٠] الگلپايگاني: و هو الأقوى‌

مكارم الشيرازي: إن كان مراده الحركة تحت الماء نحو الخروج، فقد عرفت الإشكال في كفايته في الغسل، ارتماسيّاً أو ترتيبيّاً؛ و إن كان مراده الحركة من داخل الماء إلى خارجه، فليس هذا ارتماساً بلا إشكال و يصحّ الغسل معه بجريان بقايا الماء على بدنه بالنسبة إلى رأسه ثمّ سائر أعضائه، و منه تُعرف مواقع الإشكال في كلامه‌