كانت محتاجة إلى تعدّد الغسل و تمكّن من غسلة واحدة، فالأحوط عدم تركها [١]، لأنّها توجب خفّة النجاسة، إلّا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة اخرى، بأن استلزم وصول الغُسالة إلى المحلّ الطاهر.

مسألة ١٠: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلّا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن، تعيّن رفع الخبث [٢] و يتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل، و الأولى [٣] أن يستعمله في إزالة الخبث أوّلًا ثمّ التيمّم، ليتحقّق عدم الوجدان حينه.

مسألة ١١: إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً [٤]، لا يجب عليه الإعادة [٥] بعد التمكّن من التطهير؛ نعم، لو حصل التمكّن في أثناء الصلاة استأنف [٦] في سعة الوقت [٧]، و الأحوط الإتمام و الإعادة.

مسألة ١٢: إذا اضطرّ [٨] إلى السجود على محلّ نجس، لا يجب إعادتها بعد التمكّن من الطاهر [٩].

[١] الخوئي: لا بأس بتركه
[٢] الخوئي: على الأحوط الأولى. و لو تمكّن من جمع غُسالة الوضوء أو الغسل في إناء و نحوه و رفع الخبث به، تعيّن ذلك‌

مكارم الشيرازي: تعيّنه غير ثابت؛ و مجرّد كون الطهارة الحدثيّة ممّا لها بدل، لا يكفي في ذلك بعد كون البدل اضطراريّاً و كون المسألة من صغريات التزاحم
[٣] الامام الخميني: بل الأحوط

مكارم الشيرازي: لا يُترك
[٤] الامام الخميني: إن صلّى فيه مع سعة الوقت لليأس من الظفر بثوب طاهر أو تطهير بدنه أعاد في الوقت على الأحوط، و الأحوط التأخير إلى آخر الوقت. و إذا صلّى آخر الوقت أو في السعة مع استيعاب العذر، فالأقوى عدم وجوب القضاء
[٥] الخوئي: و لا سيّما إذا كان الاضطرار لأجل التقيّة، و كذا الحال في المسألة الآتية

مكارم الشيرازي: هذه المسألة مبنيّة على جواز البدار؛ أمّا القضاء، فلا إشكال في عدم وجوبه
[٦] مكارم الشيرازي: على القول بجواز البدار له التطهير أو التبديل و الإتمام
[٧] الگلپايگاني: لو قيل بجواز البدار، لكنّ الأقوى خلافه
[٨] الامام الخميني: و الأحوط التأخير إلى آخر الوقت
[٩] مكارم الشيرازي: إن كان الاضطرار في تمام الوقت فلا إشكال، و إلّا كان الحكم مبنيّاً على جواز البدار