مسألة ٤: تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار و بالشياع المفيد للعلم [٢] و بالبيّنة الشرعيّة؛ و في ثبوتها بالعدل الواحد إشكال [٣]، فلا يُترك الاحتياط بالجمع.

مسألة ٥: الأقوى [٤] عند الشكّ وجوب الاختبار [٥] أو السؤال، لتحصيل البيّنة أو الشياع المفيد للعلم، إلّا إذا كان مستلزماً للحرج.

مسألة ٦: إذا تعارض [٦] البيّنتان، فالأقوى سقوطهما [٧] و وجوب التمام و إن كان الأحوط الجمع.

مسألة ٧: إذا شكّ في مقدار المسافة شرعاً، وجب عليه الاحتياط بالجمع، إلّا إذا كان مجتهداً [٨] و كان ذلك بعد الفحص عن حكمه، فإنّ الأصل هو التمام [٩].

مسألة ٨: إذا كان شاكّاً في المسافة و مع ذلك قصّر، لم يجز، بل وجب عليه الإعادة تماماً؛ نعم، لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشكّ المفروض، و مع ذلك الأحوط الإعادة أيضاً.

مسألة ٩: لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها، وجبت الإعادة، و كذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة، فإنّه يجب عليه [١٠] الإعادة [١١].

[١] الخوئى: الميزان فيها هو الأخذ بأقل المتعارف.

[٢] مكارم الشيرازى: أو الاطمينان العرفى.

[٣] الخوئى: لا يبعد ثبوتها به، بل بإخبار مطلق الثقة و إن لم يكن عادلا.

[٤] الامام الخمينى، الگلپايگانى: بل الأحوط.

[٥] الخوئى: بل الأقوى عدمه؛ نعم، الاختبار أحوط.

مكارم الشيرازى: إذا كان يسهل الوصول إليه، لعدم الدليل على غيره و إن لم يستلزم الحرج
[٦] الامام الخمينى: مع كونهما مستندتين إلى العلم و الحس لا الأصل، و إلا فقيه إشكال.

[٧] مكارم الشيرازى: على القول بالثبوت في مطلق تعارض البينتين.

[٨] الامام الخمينى: أو متمكنا من تقليد مجتهد.

[٩] مكارم الشيرازى: و لكن ذكر هذه المسألة لا يفيد المقلد و لا المجتهد.

[١٠] الگلپايگانى: على الأحوط لو انكشف في الوقت؛ و أما لو انكشف في خارج الوقت فلا يبعد عدم الوجوب، كما سيأتى.

[١١] الامام الخمينى: في الوقت على الأقوى و في خارجه على الأحوط.

الخوئى: إذا كان الانكشاف في الوقت مكارم الشيرازى: إذا لم يكن الاعتقاد بالوجود و العدم مستندا إلى أصل شرعى أو أمارة شرعية، فإن الإجزاء حينئذ بناء على المختار في مطلق الاوامر الظاهرية الشرعية، قريب‌