العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢٩ - فصل في أوقات الرواتب

مسألة ٧: إذا صلّى نافلة الفجر في وقتها أو قبله و نام بعدها، يستحبّ إعادتها.

مسألة ٨: وقت نافلة الليل ما بين نصفه و الفجر الثاني [١]، و الأفضل إتيانها في وقت السحر و هو الثلث الأخير من الليل، و أفضله القريب من الفجر [٢].

مسألة ٩: يجوز للمسافر و الشابّ الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها، تقديمها على النصف، و كذا كلّ ذي عذر كالشيخ و خائف البرد أو الاحتلام و المريض، و ينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأداء [٣].

مسألة ١٠: إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها، فالأرجح القضاء.

مسألة ١١: إذا قدّمها ثمّ انتبه في وقتها، ليس عليه الإعادة.

مسألة ١٢: إذا طلع الفجر و قد صلّى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد، أتمّها مخفّفة [٤]؛ و إن لم يتلبّس بها قدّم ركعتي الفجر ثمّ فريضته، و قضاها؛ و لو اشتغل بها، أتمّ ما في يده [٥] ثمّ أتى بركعتي الفجر و فريضته و قضى البقيّة بعد ذلك.

مسألة ١٣: قد مرّ أنّ الأفضل في كلّ صلاة تعجيلها [٦]؛ فنقول: يستثنى من ذلك موارد:

الأوّل: الظهر و العصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما، و كذا الفجر إذا لم يقدّم نافلتها قبل دخول الوقت.

الثاني: مطلق الحاضرة، لمن عليه فائتة و أراد إتيانها.

الثالث: في المتيمّم [٧]، مع احتمال زوال [٨] العذر أو رجائه؛ و أمّا في غيره من الأعذار،

مكارم الشيرازي: المعلوم أفضليّة الركعات الثلاث الأخيرة في هذا الوقت؛ أمّا غيره فلا دليل عليه
[٣] مكارم الشيرازي: ظاهر الأدلّة كونها أداء في هذا الحال
[٤] الامام الخميني: على الأولى، و كذا في ما بعده من الفروع
[٥] مكارم الشيرازي: فيه إشكال
[٦] مكارم الشيرازي: بمعنى استحباب فعلها في أوّل وقت فضيلتها، كما مرّ
[٧] مكارم الشيرازي: رعاية للاحتياط المستحبّ
[٨] الخوئي: مرّ الكلام فيه [في أحكام التيمّم، المسألة ٣]؛ و أمّا غير المتيمّم من ذوي الأعذار فالأقوى فيه جواز البدار، لكنّه إذا ارتفع العذر في الأثناء وجبت الإعادة