الثامن: الوصول إلى حدّ الترخّص [٤] و هو المكان الّذي يتوارى عنه جدران بيوت البلد و يخفى عنه أذانه، و يكفي تحقّق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقّق الآخر؛ و أمّا مع العلم بعدم تحقّقه فالأحوط اجتماعهما، بل الأحوط [٥] مراعاة اجتماعهما مطلقاً؛ فلو تحقّق أحدهما دون الآخر، إمّا يجمع بين القصر و التمام و إمّا يؤخّر الصلاة إلى أن يتحقّق الآخر. و في العود [٦] عن السفر أيضاً ينقطع حكم القصر إذا وصل إلى حدّ الترخّص [٧] من وطنه أو محلّ إقامته [٨] و إن‌

[١] الامام الخمينى: إذا لم يتخذ السفر عمله و لم يكن عازما على عدم اتخاذ الوطن، كالسائح الذى لم يتخذ وطنا.

الخوئى: هذا فيما إذا لم بين على عدم اتخاذ الوطن الگلپايگانى: إن لم يتخذ السفر شغلا مكارم الشيرازى: إذا سافر بقصد اتخاذ وطن و لم يطل زمانه، بحيث يلحقه عرفا بمن كان بيته معه
[٢] مكارم الشيرازى: إذا لم تكن الأرض وسيعا جدا بحيث لا تعد وطنا أو أوطانا، بل يلحقه بمن كان بيته معه، فانه حينئذ يتم.

[٣] مكارم الشيرازى: إذا لم يمكن إحراز مقامه عشرة أيام و لو بالاستصحاب.

[٤] مكارم الشيرازى: الظاهر أنه لا يصدق عنوان المسافر بمجرد الخروج عن سور البلد أو آخر دوره، بل يعتبر الابتعاد عنه بمقدار، فإذا خرج عن سوره و أراد الصلاة ورائه، لا يقال أنه ضارب في الأرض؛ و على هذا يمكن أن يقال بأن التحديدات الواردة في روايات الباب من توارى المسافر عن البيوت أو خفاء الأذان إشارة إلى هذا المعنى و بيان مصداقه، لا انه تعبد خاص. و الظاهر انه من يسمع نداء أذان البلد و تشمله دعوتهم إلى الصلاة و الجماعة فيه لا يعد خارجا عن حريمها و لا يكون مسافرا، و كذلك من لم يتوار عن البيوت؛ ثمّ إن الظاهر أن المعتبر تواريه عن البيوت، كما صرح به في الأخبار و اسهل من التحديد بتوارى المسافر عن البيوت.

[٥] الامام الخمينى: لا يترك.

[٦] الامام الخمينى: الأحوط في العود مراعاة رفع الأمارتين.

[٧] مكارم الشيرازى: لا يخلو التعبير عن مسامحة. و الأولى أن يقال: إذا جاوز حد الترخص.

[٨] الامام الخميني: يأتي الكلام فيه الخوئي: اعتبار حدّ الترخّص في محلّ الإقامة و لا سيّما في العود إليه محلّ إشكال بل منع، و الأولى رعاية الاحتياط فيه.