في أنّه هل يتعيّن [١] حينئذٍ الغسل ترتيباً [٢] أو يجوز الارتماسيّ أيضاً [٣]؟ و على الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء، أو لا يجب؟ الأقوى جوازه و عدم وجوب المسح و إن كان الأحوط اختيار الترتيب؛ و على فرض اختيار الارتماس، فالأحوط المسح تحت الماء [٤]، لكن جواز الارتماسيّ مشروط بعدم وجود مانع آخر، من نجاسة العضو و سرايتها إلى بقيّة الأعضاء أو كونه مضرّاً من جهة وصول الماء إلى المحلّ.

مسألة ٢٩: إذا كان على مواضع التيمّم جرح أو قرح أو نحوهما، فالحال فيه حال الوضوء، في الماسح كان أو في الممسوح.

مسألة ٣٠: في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال [٥]، بل لا يبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدّة مع ضيق الوقت عن الإتمام و اشتراط المباشرة، بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر مرجوّ الزوال؛ و كذا يشكل كفاية تبرّعه عن الغير.

مسألة ٣١: إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة [٦] الّتي صلّاها مع وضوء الجبيرة و إن كان في الوقت [٧] بلا إشكال، بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا [٨] الوضوء في‌

[١] الامام الخميني: الأقوى تعيّنه و المسح عليها، و طريق الاحتياط فيه ما مرّ في الوضوء
[٢] مكارم الشيرازي: الأحوط الغسل ترتيباً مهما أمكن
[٣] الخوئي: الأحوط بل الأظهر عدم جوازه
[٤] مكارم الشيرازي: لا يُترك
[٥] الامام الخميني: و الأقرب جواز الاستيجار و عدم الانفساخ و إتيان قضاء الصلوات عن نفسه و التبرّع عن غيره و إن كان الأحوط له أن يأتي بها بعد الجبيرة لحاجة نفسه كصلاته اليوميّة، و أحوط منه ترك الاستيجار و تأخير القضاء و إقالة الإجارة برضا الطرفين‌

الخوئي: إذا توضّأ أو اغتسل صاحب الجبيرة لصلاة نفسه فالظاهر أنّه يرفع الحدث، كما تقدّم، و عليه فيجوز استيجاره و يصحّ قضاؤه الصلاة عن نفسه و عن غيره، بل لا يبعد صحّته فيما لو توضّأ أو اغتسل لصلاة غيره، حيث إنّ الوضوء أو الغسل مع الجبيرة مستحبّ في نفسه، و قد تقدّم أنّه لا فرق فيه بين كونه واجباً أو ندباً

الگلپايگاني: لكنّ الأقوى الجواز و لا تنفسخ الإجارة مع طريان العذر، كما يكفي في قضاء الصلوات عن نفسه على الأقوى
[٦] الخوئي: فيه إشكال، بل الأظهر وجوب الإعادة في الوقت
[٧] مكارم الشيرازي: بل الظاهر وجوبه حينئذٍ، لعدم إطلاق في الأدلّة يدلّ على جواز البدار له، كما أنّه يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية
[٨] الگلپايگاني: مشكل، فلا يُترك الاحتياط