و هو مسح الكافور [١] على بدن الميّت؛ يجب مسحه [٢] على المساجد السبعة [٣]، و هي الجبهة و اليدان و الركبتان و إبهاما الرّجلين، و يستحبّ إضافة طرف الأنف إليها أيضاً، بل هو الأحوط. و الأحوط [٤] أن يكون [٥] المسح باليد، بل بالراحة، و لا يبعد [٦] استحباب مسح إبطيه و لبّته [٧] و مغابنه و مفاصله و باطن قدميه و كفّيه [٨]، بل كلّ موضع من بدنه فيه ريحة كريهة، و يشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم، فلا يجوز قبله؛ نعم، يجوز قبل التكفين و بعده [٩] و في أثنائه، و الأولى أن يكون قبله. و يشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً [١٠] جديداً، فلا يجزي [١١] العتيق الّذي زال ريحه؛ و أن يكون مسحوقاً [١٢].

مسألة ١: لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير و الانثى و الخنثى و الذكر و الحرّ و العبد؛ نعم، لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف [١٣]، كما مرّ [١٤]. و لا يلحق به الّتي في‌

[١] مكارم الشيرازي: الحنوط كرسول، كلّ طيب يخلط للميّت، كما في اللغة؛ فتفسيره بالمسح غير صحيح، بل هو تفسير للتحنيط
[٢] الگلپايگاني: بل وضعه عليها بحيث يجعل مقدار منه في كلّ من المواضع المذكورة
[٣] مكارم الشيرازي: و الأحوط وضع شي‌ء منه بعد مسحها عليها
[٤] الامام الخميني: لا بأس بتركه‌

الگلپايگاني: لكن لا يجب مراعاته
[٥] مكارم الشيرازي: لا دليل على هذا الاحتياط
[٦] الامام الخميني: يأتي به رجاءً؛ و المراد من الكفّ ظاهرها ظاهراً، فإنّ باطنها من المساجد و مسحه واجب
[٧] مكارم الشيرازي: و هو نخره؛ و مغابنه هي إباطه و انتهاء فخذه، كما قيل؛ و حينئذٍ يكون ذكر إبطيه معه من التكرار
[٨] الخوئي: الظاهر أنّه يريد ظاهر الكفّين، فإنّ الباطن منهما يجب مسحه، كما تقدّم‌

مكارم الشيرازي: أي ظهر كفّيه، كما في موثّقة سماعة (الوسائل ٢/ ٧٤٦، الحديث ٢، الباب ١٥ من أبواب التكفين). و استحباب بعض ما ذكره غير ثابت، فيؤتى بها رجاءً؛ كما أنّ الأولى عدم ترك المفاصل كلّها
[٩] مكارم الشيرازي: الأحوط أن لا يكون بعده
[١٠] الامام الخميني: اشتراط الإباحة بمعنى أنّه لو عصى و مسحه يقع باطلًا، غير معلوم
[١١] الگلپايگاني: على الأحوط، و كذا بعده
[١٢] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[١٣] مكارم الشيرازي: سيأتي حكمه في محلّه إن شاء اللّه؛ و كذا ما بعده
[١٤] الخوئي: مرّ حكم ذلك [في كيفيّة غسل الميّت، المسألة ٩]