مسألة ٥: يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة إذا قصد رفع طبيعة الحدث، بل لو قصد رفع أحدها صحّ و ارتفع الجميع، إلّا إذا قصد رفع البعض دون البعض فإنّه يبطل [٢]، لأنّه يرجع إلى قصد عدم الرفع.

مسألة ٦: إذا كان للوضوء الواجب [٣] غايات متعدّدة فقصد الجميع، حصل امتثال الجميع و اثيب عليها كلّها؛ و إن قصد البعض، حصل الامتثال بالنسبة إليه و يثاب عليه، لكن يصحّ بالنسبة إلى الجميع و يكون أداء بالنسبة إلى ما لم يقصد؛ و كذا إذا كان للوضوء المستحبّ غايات عديدة. و إذا اجتمعت الغايات الواجبة و المستحبّة أيضاً يجوز قصد الكلّ و يثاب عليها، و قصد البعض دون البعض و لو كان ما قصده هو الغاية المندوبة، و يصحّ معه إتيان جميع الغايات، و لا يضرّ في ذلك كون الوضوء عملًا واحداً لا يتّصف بالوجوب و الاستحباب معاً، و مع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلّا واجباً، لأنّه على فرض صحّته لا ينافي جواز قصد الأمر الندبيّ، و إن كان متّصفاً بالوجوب فالوجوب الوصفيّ لا ينافي الندب الغائيّ، لكنّ التحقيق صحّة اتّصافه [٤] فعلًا بالوجوب و الاستحباب من جهتين
[٥]

[١] الخوئي: لا أثر للتقييد في أمثال المقام‌

الگلپايگاني: إذا قصد الوضوء صحّ مطلقاً، و لا معنى للتقييد هنا

مكارم الشيرازي: لا أثر للتقييد إذا قصد امتثال الأمر بالوضوء
[٢] الامام الخميني: الأقوى الصحّة، إلّا إذا رجع إلى عدم قصد الامتثال‌

الخوئي: لا تبعد صحّته و لغويّة القصد المزبور

مكارم الشيرازي: إذا قصد امتثال الأمر بالوضوء، فلا أثر لمثل هذه القيود؛ و الإنصاف أنّها فروض نادرة ينبغي الضرب عليها
[٣] الامام الخميني: الوضوء لا يتّصف بالوجوب الشرعيّ في حال من الحالات، لا من باب المقدّمة على الأقوى و لا بنذر و شبهه، كما مرّ؛ فيسقط الإشكال الآتي رأساً، و مع اتّصافه به لا يدفع بما ذكره، كما هو واضح
[٤] الخوئي: بل التحقيق أنّ المقدّمة لا تتّصف بشي‌ء من الوجوب أو الاستحباب الغيري و أنّ عباديّة الوضوء إنّما هي لاستحبابه في نفسه، و لو سلّم فالأمر الاستحبابي يندكّ في الوجوبي فيمكن التقرّب به بذاته لا بحدّه
[٥] الگلپايگاني: كون الوضوء مقدّمة للواجب و المستحبّ لا يصحّ اتّصافه بالوجوب و الاستحباب، لكن لا مانع من إتيانه بقصد كلّ منهما، و يصحّ‌

مكارم الشيرازي: يجوز له قصد الغاية المستحبّة و يتّصف عمله بالاستحباب إذا لم يكن له داعٍ إلى الواجب، فلو توضّأ لقراءة القرآن في سعة الوقت كان مستحبّاً لعدم كونه بصدد الصلاة فعلًا، و لا ينافي ذلك وجوبه للصلاة الواجبة، و إن لم يحدث جاز له فعل الواجب بعده‌