مسألة ٣٥: إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره، فتنجّس عنده، هل يجب عليه إعلامه عند الردّ؟ فيه إشكال، و الأحوط [١] الإعلام، بل لا يخلو عن قوّة [٢] إذا كان ممّا يستعمله المالك في ما يشترط فيه الطهارة.

[فصل في الصلاة في النجس‌]

[فصل في الصلاة في النجس‌] إذا صلّى في النجس، فإن كان عن علم و عمد بطلت صلاته، و كذا إذا كان عن جهلٍ [٣] بالنجاسة من حيث الحكم بأن لم يعلم أنّ الشي‌ء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس، أو عن جهل بشرطيّة الطهارة للصلاة. و أمّا إذا كان جاهلًا بالموضوع، بأن لم يعلم أنّ ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلًا، فإن لم يلتفت أصلًا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحّت صلاته و لا يجب عليه القضاء، بل و لا الإعادة في الوقت و إن كان أحوط؛ و إن التفت في أثناء الصلاة، فإن علم سبقها و أنّ بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت للإعادة و إن كان الأحوط الإتمام [٤] ثمّ الإعادة، و مع ضيق الوقت [٥] إن أمكن التطهير أو التبديل [٦] و هو في الصلاة من غير لزوم المنافي، فليفعل ذلك و يتمّ و كانت صحيحة، و إن لم يمكن، أتمّها [٧] و

[١] الامام الخميني: الأقوى وجوب الإعلام فيما يستعمله في الأكل و الشرب، و الأحوط ذلك فيما يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة، و في غيره الأقوى عدم الوجوب
[٢] الگلپايگاني: فيه إشكال، و لا يُترك الاحتياط فيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة

مكارم الشيرازي: في القوّة إشكال؛ و لكن لا يُترك الاحتياط، كما مرّ مثله في المسائل السابقة
[٣] الخوئي: إذا كان الجاهل معذوراً لاجتهاد أو تقليد، فالظاهر عدم بطلان الصلاة

مكارم الشيرازي: إذا كان الجاهل قاصراً احتمل عدم الإعادة، و لكنّ الأحوط الإعادة؛ و أمّا إذا ركن إلى اجتهاد أو تقليد و كان مخطئاً فلا شكّ في صحّة عمله، لما ذكرنا في محلّه من إجزاء الأوامر الظاهريّة
[٤] الگلپايگاني: إن أمكن تحصيل الشرط للباقي من دون منافٍ‌

مكارم الشيرازي: لا يُترك مع تحصيل الشرط إن أمكن
[٥] الخوئي: بأن لا يتمكّن من إدراك الصلاة في ثوب طاهر و لو بركعة
[٦] الامام الخميني: أو الإلقاء إن لم يكن ساتراً

الگلپايگاني: أو النزع إن لم يكن ساتراً

مكارم الشيرازي: أو نزع ثوب النجس و الاكتفاء بما تحته
[٧] الامام خمينى: بل ينزع مع الامكان و صلى عاريا على الأقوى.