كان الأحوط في المنقطعة الاستيذان من المرتبة اللاحقة أيضاً؛ ثمّ بعد الزوج، المالك [١] أولى بعبده أو أمته من كلّ أحد، و إذا كان متعدّداً اشتركوا في الولاية؛ ثمّ بعد المالك، طبقات الأرحام بترتيب الإرث، فالطبقة الاولى و هم الأبوان و الأولاد مقدّمون على الثانية و هم الإخوة و الأجداد، و الثانية مقدّمون على الثالثة و هم الأعمام و الأخوال؛ ثمّ بعد الأرحام، المولى [٢] المعتق، ثمّ ضامن الجريرة، ثمّ الحاكم [٣] الشرعيّ، ثمّ عدول [٤] المؤمنين.

مسألة ٢: في كلّ طبقة، الذكور [٥] مقدّمون على الإناث [٦]، و البالغون على غيرهم، و من متّ إلى الميّت بالأب و الامّ أولى ممّن متّ بأحدهما، و من انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالامّ؛ و في الطبقة الاولى، الأب مقدّم على الامّ و الأولاد و هم مقدّمون على أولادهم؛ و في الطبقة الثانية، الجدّ [٧] مقدّم على الإخوة و هم مقدّمون على أولادهم؛ و في الطبقة الثالثة، العمّ مقدّم على الخال و هما على أولادهما.

مسألة ٣: إذا لم يكن في طبقةٍ ذكور، فالولاية للإناث [٨]، و كذا إذا لم يكونوا بالغين [٩] أو

[١] الامام الخميني: الظاهر أنّ المالك أحقّ من كلّ أحد حتّى الزوج
[٢] الامام الخميني: على الأحوط فيه و في ضامن الجريرة، بل و في الحاكم الشرعيّ
[٣] الخوئي: على الأحوط، و الأظهر عدم ثبوت الولاية له و لعدول المؤمنين‌

مكارم الشيرازي: فيه إشكال ظاهر، فإنّ الرجوع إلى الحاكم و شبهه إنّما هو فيما كان هناك مال أو حقّ بلا صاحب، لا مثل ما نحن بصدده ممّا لا يزيده إلّا كلفة و ضيقاً، فالأقوى عدم وجوب الاستيذان منه و لا من عدول المؤمنين، و إطلاق الرواية أو معاقد الإجماعات منصرفة منه (راجع أحكام ضمان الجريرة و المولى المعتق)
[٤] الامام الخميني: الظاهر عدم ولايتهم، و لا يعتبر إذنهم
[٥] الامام الخميني: تقدّم الذكور و إن لا يخلو من وجه، لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه
[٦] مكارم الشيرازي: فيه و في بعض آخر من الأحكام المذكورة في هذه المسألة نظر، لعدم قيام دليل عليه؛ فالأحوط الاشتراك في الولاية فيما ليس فيه أولويّة في الإرث
[٧] الامام الخميني: فيه تأمّل و إن لا يخلو من وجه
[٨] مكارم الشيرازي: قد عرفت اشتراكها مع الذكور في طبقتها على الأحوط
[٩] مكارم الشيرازي: بل الأحوط في غير البالغ الاستيذان من وليّه، و لكنّ الأقوى عدم ثبوت ولاية للصبيّ و لا للغائب‌