مسألة ٦٩: إذا سافر من وطنه و جاز عن حدّ الترخّص، ثمّ في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه [١] إمّا لاعوجاج الطريق أو لأمر آخر، كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك، فما دام هناك يجب عليه التمام [٢]، و إذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي مسافة [٣]؛ و أمّا إذا سافر من محلّ الإقامة و جاز عن الحدّ ثمّ وصل إلى ما دونه أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة، بقي على التقصير؛ و إذا صلّى في الصورة الاولى بعد الخروج عن حدّ الترخّص قصراً ثمّ وصل إلى ما دونه، فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحّة صلاته، و أمّا إن كان قبل ذلك فالأحوط [٤] وجوب الإعادة [٥] و إن كان يحتمل الإجزاء [٦]، إلحاقاً له بما لو صلّى ثمّ بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة.

مسألة ٧٠: في المسافة الدوريّة [٧] حول البلد دون حدّ الترخّص في تمام الدور أو بعضه [٨]، ممّا لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة، يتمّ الصلاة.

[١] مكارم الشيرازي: يعني مجتازاً عن ذاك المحلّ؛ و إن رجع إلى نفس محلّ إقامته لقضاء حاجة له، أو وصل إلى حدّ الترخّص لا بعنوان العبور و الاجتياز، دخل في المسألة المعروفة الآتية فيمن خرج إلى ما دون المسافة من محلّ إقامته، و سيأتي حكمه إن شاء اللّه
[٢] الامام الخميني: لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في اعوجاج الطريق
[٣] الامام الخميني: بل مطلقاً مع عدم رجوعه عن قصده الأوّل‌

الخوئي: الظاهر كفاية كونه مسافة من مبدأ سفره إلى مقصده
[٤] الگلپايگاني: بل الأقوى
[٥] الخوئي: هذا فيما إذا كان رجوعه إلى ما دون حدّ الترخّص لقضاء حاجة و نحوها، و أمّا إذا كان لاعوجاج الطريق فالأظهر هو الإجزاء

مكارم الشيرازي: بل الأقوى وجوبها إن كان ذلك من قصده من أوّل الأمر، فإنّه لم يقصد المسافة المشروطة بشرائطها؛ و إن لم يكن ذلك من قصده، فالأقوى صحّة صلاته، لأنّه من قبيل من صلّى ثمّ بدا له في السفر
[٦] الامام الخميني: هذا الاحتمال قويّ في غير اعوجاج الطريق مع بقائه على قصده الأوّل، و لا يُترك الاحتياط في صورة الاعوجاج
[٧] مكارم الشيرازي: إذا كانت بحيث يصدق عليه عنوان السفر
[٨] الخوئي: في وجوب التمام عليه في فرض كون بعض الدور دون حدّ الترخّص إشكال، و الأحوط الجمع‌