مسألة ١٣: المناط في الطين الّذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد [١]، و لذا عبّر بعضهم عنه بالوحل، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الاولى [٢] ظاهراً و إن كان الأحوط تقديم اليابس و النديّ عليه.

[فصل في شرائط ما يتيمّم به‌]

[فصل في شرائط ما يتيمّم به‌] يشترط فيما يتيمّم به أن يكون طاهراً، فلو كان نجساً بطل [٣] و إن كان جاهلًا بنجاسته أو ناسياً؛ و إن لم يكن عنده من المرتبة المتقدّمة إلّا النجس، ينتقل إلى اللاحقة، و إن لم يكن من اللاحقة أيضاً إلّا النجس كان فاقد الطهورين [٤] و يلحقه حكمه. و يشترط أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمّم به، كما مرّ. و يشترط أيضاً إباحته [٥] و إباحة مكانه و الفضاء [٦] الّذي يتيمّم فيه و مكان المتيمّم [٧]، فيبطل [٨] مع غصبيّة أحد هذه مع العلم و العمد؛ نعم، لا يبطل مع الجهل [٩] و النسيان [١٠].

[١] الخوئي: بل المناط فيه الصدق العرفيّ‌

مكارم الشيرازي: اللازم إيكاله على العرف
[٢] الامام الخميني: محلّ تأمّل، فلا يُترك الاحتياط
[٣] الخوئي: على الأحوط في الثوب و نحوه، فلو انحصر ما يصحّ التيمّم به فيه فالأحوط الجمع بين الصلاة مع التيمّم به و القضاء
[٤] مكارم الشيرازي: لكنّ الأحوط حينئذٍ التيمّم به و أداء صلاته ثمّ قضاؤها؛ و في الغبار يعتبر طهارته، لا طهارة محلّه من اللباس و البدن و غيرهما
[٥] مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و فيما بعده، إلّا مكان المتيمّم، فإنّه لا وجه لاعتبار الإباحة فيه
[٦] الخوئي: على الأحوط وجوباً
[٧] الخوئي: لا تعتبر إباحة مكان المتيمّم إذا كان مكان التيمّم مباحاً

الگلپايگاني: الأقوى عدم البطلان بغصبيّة مكان المتيمّم، إلّا مع الانحصار
[٨] الامام الخميني: على الأحوط فيما يتيمّم به؛ و أمّا في غيره فالأقوى عدم الإبطال، خصوصاً مقرّ المتيمّم إذا لم يكن مكان التيمّم
[٩] الخوئي: الظاهر أنّه لا فرق بين العلم و الجهل، فإذا بطل في فرض العلم بطل مع الجهل أيضاً؛ و بذلك يظهر الحال في المسألة الآتية
[١٠] مكارم الشيرازي: و يستثنى من ذلك نسيان الغاصب الّذي هو غير معذور فيه‌