العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩٧ - أحدها الماء

مسألة ١: إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشكال [١] و إن كان لا يخلو عن وجه.

مسألة ٢: في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال، و كذا من تواتر بوله [٢].

السادس: يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار.

[فصل في المطهّرات‌]

فصل في المطهّرات‌

[و هي امور]

و هي امور:

[أحدها: الماء]

أحدها: الماء، و هو عمدتها، لأنّ سائر [٣] المطهّرات مخصوصة بأشياء خاصّة، بخلافه؛ فإنّه مطهّر لكلّ متنجّس حتّى الماء المضاف، بالاستهلاك، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميّت الإنسان، فإنّه يطهر بتمام غُسله.

و يشترط في التطهير به امور؛ بعضها شرط في كلّ من القليل و الكثير، و بعضها مختصّ [٤] بالتطهير بالقليل.

أمّا الأوّل: فمنها: زوال العين و الأثر، بمعنى الأجزاء الصغار منها، لا بمعنى اللون و الطعم و نحوهما؛ و منها: عدم تغيّر الماء [٥] في أثناء الاستعمال [٦]؛ و منها: طهارة الماء و لو في ظاهر الشرع؛ و منها: إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال.

و أمّا الثاني: فالتعدّد في بعض المتنجّسات، كالمتنجّس بالبول [٧] و كالظروف [٨]؛ و

[٢] مكارم الشيرازى: إلا إذا لزم الحرج، فإنه مما يعفى عنه.

[٣] الامام خمينى: غير المطر.

[٤] الامام خمينى: يأتى التفضيل و عدم تمامية ما ذكر.

[٥] الامام خمينى: الگلپايگانى: بالنجاسة.

الخوئى: لا يشترط عدم تغيره بأوصاف المتنجس بالاستعمال، بل و لا بأوصاف النجس أيضا في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل
[٦] مكارم الشيرازى: بأحد أوصاف النجاسة، كما مر في باب المياه؛ أما صيرورته كذلك بالاستعمال، أعنى بعد غسله به، فلا يضر.

[٧] الخوئى: الظاهر اعتبار التعدد في الثوب المتنجس بالبول حتى فيما إذا غسل بالماء الكثير؛ نعم، لا يعتبر ذلك في الجارى.

[٨] الامام الخميني: سيأتي عدم اختصاص التعدّد و التعفير بالقليل على الأحوط، و كذا العصر