مسألة ٣: إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر، يجوز له أن يعدل إلى التمام [١]، و بالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول، بل لو نوى أحدهما و أتمّ على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحّة [٢]، و لا يجب التعيين حين الشروع أيضاً؛ نعم، لو نوى القصر [٣] فشكّ بين الاثنين و الثلاث بعد إكمال السجدتين، يشكل العدول [٤] إلى التمام و البناء على الثلاث و إن كان لا يخلو من وجه، بل قد يقال [٥] بتعيّنه [٦]، و الأحوط العدول و الإتمام مع صلاة الاحتياط و الإعادة.

مسألة ٤: لا يجب في ابتداء العمل حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلًا، بل يكفي الإجمال؛ نعم، يجب نيّة المجموع من الأفعال جملةً أو الأجزاء على وجه يرجع إليها. و لا يجوز [٧] تفريق النيّة على الأجزاء على وجه لا يرجع إلى قصد الجملة، كأن يقصد كلًاّ منها على وجه الاستقلال من غير لحاظ الجزئيّة.

مسألة ٥: لا ينافي نيّة الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة، و لا يجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة و لا تجديد النيّة على وجه الندب حين الإتيان بها.

مسألة ٦: الأحوط ترك التلفّظ بالنيّة [٨] في الصلاة، خصوصاً في صلاة الاحتياط [٩] للشكوك و إن كان الأقوى معه [١٠] الصحّة.

[١] مكارم الشيرازى: هذا العدول ينافى عدم كون القصر و الإتمام من العناوين القصدية، لأن المراد منه العدول في النية و العمل بما يقتضيه خارجا من تقصير الصلاة أو إتمامها.

[٢] مكارم الشيرازى: هذا إذا لم يكن الإتمام من جهة السهو، كأن ينوى القصر فيسهو فلا يسلم على الثانية من غير التفات و قصد، فإن هذا ليس فعلا اختياريا في الحقيقة.

[٣] مكارم الشيرازى: و كذلك إذا لم يعين أحدهما حين الشروع.

[٤] الامام الخمينى: الظاهر وجوب العمل بالشك من غير لزوم قصد العدول، و الأحوط الإعادة أيضا.

[٥] الخوئى: و هو الأوجه بناء على شمول دليل حرمة قطع الصلاة لمثل المقام.

[٦] الگلپايگانى: لا وجه له.

[٧] الامام الخمينى: بل في إمكانه إشكال مع قصد امتثال أمر الصلاة.

[٨] مكارم الشيرازى: لا يترك هذا الاحتياط.

[٩] الامام الخمينى: لا يترك الاحتياط فيها، بل البطلان لا يخلو من وجه.

[١٠] الخوئي: الأقوى عدم الصحّة معه في صلاة الاحتياط.