بالنذر [١] و العهد و اليمين، و لكن لو خالف صحّت الصلاة [٢] و إن كان متعمّداً [٣]، و وجبت حينئذٍ عليه الكفّارة. و الظاهر وجوبها [٤] أيضاً إذا كان ترك الوسواس موقوفاً [٥] عليها [٦]، و كذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة، بأن كان هناك إمام في حال الركوع، بل و كذا إذا كان بطيئاً في القراءة في ضيق الوقت، بل لا يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين [٧].

مسألة ٢: لا تشرع الجماعة في شي‌ء من النوافل الأصليّة و إن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه، حتّى صلاة الغدير على الأقوى [٨]، إلّا في صلاة الاستسقاء؛ نعم، لا بأس بها فيما صار نفلًا بالعارض، كصلاة العيدين [٩] مع عدم اجتماع شرائط الوجوب و الصلاة المعادة جماعةً و الفريضة المتبرّع بها [١٠] عن الغير [١١] و المأتيّ بها من جهة الاحتياط الاستحبابيّ [١٢].

مسألة ٣: يجوز الاقتداء في كلّ من الصلوات اليوميّة بمن يصلّي الاخرى، أيّاً منها كانت‌

[١] الامام الخميني: قد مرّ أنّ عنوان المنذور لا يجب بالنذر، و كذا في أخويه
[٢] الگلپايگاني: إن كانت المنذورة صلاة الجماعة؛ و أمّا إن كان المنذور إتيانها جماعةً فالظاهر بطلان الفرادى، لأنّها تفويت لموضوع النذر
[٣] مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً في هذه الصورة
[٤] الامام الخميني: الظاهر عدم وجوبها شرعاً، بل هو إلزام عقليّ؛ و كذا في ضيق الوقت عن إدراك ركعة
[٥] مكارم الشيرازي: الوسواس الّذي يضرّ بالصلاة أو يكون حراماً
[٦] الخوئي: و كان الوسواس موجباً لبطلان الصلاة
[٧] الامام الخميني: وجوب طاعة الوالدين في مثله محلّ تأمّل و إن كان أحوط، لكن وجوب عنوان الجماعة مع فرض وجوب طاعتهما محلّ منع، كما مرّ في مثل النذر، بل الواجب هو طاعتهما و يتّحد في الخارج مصداق الطاعة و الجماعة

الخوئي: وجوب إطاعتهما فيما لا يرجع إلى حسن المعاشرة محلّ إشكال‌

الگلپايگاني: إذا استلزم مخالفتهما العقوق، و إلّا فهو الأحوط

مكارم الشيرازي: فيه إشكال
[٨] الگلپايگاني: الأقوائيّة ممنوعة؛ نعم، هو أحوط؛ و لكن لا بأس بإتيانها جماعةً رجاءً، لما نسب إلى المشهور
[٩] الامام الخميني: الأحوط إتيان صلاتهما في زمن الغيبة فرادى
[١٠] الامام الخميني: في هذا المثال بل المثال الآتي مناقشة
[١١] مكارم الشيرازي: هذا و ما بعده خارجان عن محلّ البحث، لأنّ استحباب التبرّع على القول به غير استحباب الصلاة، و كذلك استحباب الاحتياط
[١٢] الخوئي: على تفصيل يأتي إن شاء اللّه تعالى‌