مسألة ١١: إذا كان هناك ماءان أحدهما كرّ، و الآخر قليل، و لم يعلم أنّ أيّهما كرّ، فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن، لم يحكم [١] بالنجاسة [٢] و إن كان الأحوط في صورة التعيّن الاجتناب.

مسألة ١٢: إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس، فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر، لم يحكم بنجاسة الطاهر.

مسألة ١٣: إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف، فوقعت فيه نجاسة، لم يحكم [٣] بنجاسته [٤]؛ و إذا كان كرّان أحدهما مطلق و الآخر مضاف، و علم وقوع النجاسة في أحدهما و لم يعلم على التعيين، يحكم [٥] بطهارتهما.

مسألة ١٤: القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس، نجس على الأقوى
[٧]

[فصل في ماء المطر]

ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري [٦]، فلا ينجّس ما لم يتغيّر و إن كان قليلًا؛ سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض، أم لا، بل و إن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه [٧]، و إذا اجتمع في مكان و غسل فيه النجس طهر و إن كان قليلًا، لكن ما دام يتقاطر
[١] مكارم الشيرازي: فيما إذا لم يكن من قبيل القليل الطاهر المتمّم كرّاً بنجس فإنّه لا يخلو عن إشكال، لعدم صدق ملاقاة النجاسة للكرّ عرفاً؛ و أمّا في غيره فلا إشكال فيه
[٢] الامام الخميني: إذا لم يكونا مسبوقين بالقلّة
[٣] الخوئي: الظاهر أن يحكم في المعيّن بنجاسته إلّا إذا سبقت كرّيّته‌

مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط بالاجتناب، لا سيّما إذا كانت الحالة السابقة فيها القلّة
[٤] الگلپايگانى: إلّا إذا كان مسبوقاً بالإضافة
[٥] الخوئي: الظاهر أن يحكم بنجاسته إلّا إذا كان مسبوقاً بالإطلاق، على ما تقدّم‌

مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط بالاجتناب في هذه الصورة دون الصورة الآتية، لا سيّما إذا كانت حالته السابقة الإضافة
[٦] الامام الخميني: مع عدم سبق المطلق بالإضافة
[٧] الگلپايگاني: بل على الأحوط في المتمّم بطاهر
[٨] مكارم الشيرازي: في عدم انفعاله بالملاقاة و كونه مطهّراً
[٩] مكارم الشيرازي: و لكنّ الظاهر عدم صدقه على القطرات، بل لا يصدق غالباً أو دائماً على ما لا يجري في الأرض الصلبة، و لا أقلّ من الشكّ في صدقه عليه، فاعتبار الجريان و إن لم يدلّ عليه دليل من أخبار الباب و لكن يمكن اعتباره في الصدق عرفاً