العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢ - فصل في المياه

مسألة ٢: الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه؛ نعم، لو مزج معه غيره و صعّد كماء الورد، يصير مضافاً

مسألة ٣: المضاف المصعّد مضاف
[٢]

مسألة ٤: المطلق أو المضاف النجس يطهّر [١] بالتصعيد [٢]، لاستحالته بخاراً، ثمّ ماءً.

مسألة ٥: إذا شكّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق، فإن علم حالته السابقة اخذ بها [٣]، و إلّا فلا يحكم عليه بالإطلاق و لا بالإضافة، لكن لا يرفع الحدث و الخبث، و ينجّس بملاقاة النجاسة إن كان قليلًا، و إن كان بقدر الكرّ لا ينجّس لاحتمال [٤] كونه [٥] مطلقاً، و الأصل الطهارة.

مسألة ٦: المضاف النجس يطهّر [٦] بالتصعيد [٧] كما مرّ، و بالاستهلاك في الكرّ أو الجاري.

مسألة ٧: إذا القي المضاف النجس في الكرّ، فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة، تنجّس إن صار مضافاً قبل الاستهلاك، و إن حصل الاستهلاك و الإضافة دفعةً لا يخلو الحكم بعدم‌
[١] الامام الخميني: إذا أخرجه الممزوج عن إطلاقه‌

الگلپايگاني: إذا كان بحيث يخرجه عن صدق الماء المطلق‌

الخوئي: في إطلاقه منع ظاهر، و المدار على الصدق العرفيّ، و منه تظهر حال المسألة الثالثة

مكارم الشيرازي: بشرط صدق المضاف على المصعّد عرفاً
[٢] الامام الخميني: الميزان حال الاجتماع بعد التصعيد، فقد يكون المصعّد هو الأجزاء المائيّة فيكون مطلقاً بعد الاجتماع، و قد يكون مضافاً

الگلپايگاني: في إطلاقه تأمّل، بل منع، و لا يخفى مصاديقه‌

مكارم الشيرازي: بشرط صدق عنوانه عليه
[٣] الامام الخميني: لا يخلو من إشكال
[٤] الخوئي: بل الحكم كذلك في الأعيان النجسة فيما إذا لم يكن المصعّد بنفسه من أفرادها كما في المسكرات‌

الگلپايگاني: مشكل
[٥] الخوئي: هذا إذا كان الشكّ لأمر خارجيّ كما لعلّه المراد في المسألة، و أمّا إذا كانت الشبهة مفهوميّة فلا يجري الاستصحاب‌

مكارم الشيرازي: إذا كان الشكّ في الموضوع الخارجي، لا في مفهوم الماء المطلق و المضاف و حدودهما، لعدم جريان الاستصحاب في مثلها
[٦] الخوئي: الظاهر أنّه ينجّس، و لا أثر للاحتمال المزبور
[٧] مكارم الشيرازي: فيه إشكال، و الأحوط الاجتناب
[٨] الامام الخميني: مرّ الإشكال فيه، و إطلاق التطهّر على المستهلك لا يخلو من مسامحة
[٩] الگلپايگاني: مرّ الإشكال فيه‌