العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣ - التقليد

الجزء الأول‌

[التقليد]

[التقليد]

مسألة ١: يجب [١] على كلّ مكلّف في عباداته [٢] و معاملاته [٣] أن يكون مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً.

مسألة ٢: الأقوى جواز العمل بالاحتياط [٤]، مجتهداً كان أو لا، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفيّة الاحتياط، بالاجتهاد أو بالتقليد.

مسألة ٣: قد يكون الاحتياط في الفعل، كما إذا احتمل كون الفعل واجباً و كان قاطعاً بعدم حرمته؛ و قد يكون في الترك، كما إذا احتمل حرمة فعل و كان قاطعاً بعدم وجوبه؛ و قد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار، كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام.

مسألة ٤: الأقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزماً للتكرار و أمكن الاجتهاد أو التقليد [٥].

مكارم الشيرازي: بل و يجب عليه التقليد في ساير أعماله أيضاً، فإنّه لا خصوصيّة للعبادة و المعاملة بعد عموميّة التكليف؛ نعم، لو كانت المعاملة بمعناها الأعمّ، شملت الجميع
[٤] مكارم الشيرازي: و لكن جعله طريقاً للوصول إلى جميع أحكام الشرع مع إمكان الوصول إليه من طريق الاجتهاد أو التقليد، مرغوب عنه قطعاً
[٥] مكارم الشيرازي: و لكن قد عرفت أنّ اتّخاذ الاحتياط كطريقة في جميع أعماله، مرغوب عنه قطعاً غير معهود في لسان الشارع و في أعصار أئمّة أهل البيت عليهم السلام و إنّما كان الاحتياط عندهم في موارد خاصّة، أو إذا لم يمكنهم الوصول إلى الحكم من طريق الاجتهاد أو التقليد