المدار على البلدان [١] الأربعة و هي مكّة و المدينة و الكوفة و كربلاء، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصاً في الأخيرتين [٢]؛ و لا يلحق بها سائر المشاهد. و الأحوط في المساجد الثلاثة، الاقتصار على الأصليّ منها دون الزيادات الحادثة في بعضها [٣]؛ نعم، لا فرق فيها بين السطوح و الصحن و المواضع المنخفضة منها، كما أنّ الأحوط في الحائر الاقتصار [٤] على ما حول الضريح [٥] المبارك [٦].

مسألة ١٢: إذا كان بعض بدن المصلّي داخلًا في أماكن التخيير و بعضه خارجاً، لا يجوز له التمام؛ نعم، لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخّر حال الركوع و السجود [٧]، بحيث يكون تمام بدنه داخلًا حالهما.

مسألة ١٣: لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور، فلا يصحّ له الصوم فيها، إلّا إذا نوى الإقامة أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً [٨].

مسألة ١٤: التخيير في هذه الأماكن استمراريّ، فيجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر و بالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأوّل، بل لو نوى القصر فأتمّ غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحّة [٩].

[١] الخوئى: بل هو بعيد بالإضافة إلى كربلاء، و لا يترك الاحتياط بالنسبة إلى الكوفة.

[٢] الگلپايگانى: بل لا يترك فيهما.

[٣] مكارم الشيرازى: هذا الاحتياط ضعيف جدا.

[٤] الخوئى: و الأظهر التخيير في جميع الحرم الشريف.

[٥] الامام الخمينى: و إن كان الأقوى دخول تمام الروضة الشريفة في الحائر؛ فيمتد من طرف الرأس إلى الشباك المتصلة بالرواق، و من طرف الرجل إلى الباب و الشباك المتصلين بالرواق، و من الخلف إلى حد المسجد و إن كان دخول المسجد و الرواق فيه أيضا لا يخلو من قوة، لكن الاحتياط بالقصر لا ينبغى تركه.

[٦] مكارم الشيرازى: قد عرفت كفاية وقوع الصلاة في حرمه المقدس؛ و أما الرواقات و الصحن الشريف فلا يخلو عن إشكال.

[٧] مكارم الشيرازى: يعنى يقف في جانب القبلة في منتهى الحد، ثمّ عند الركوع و السجود يتاخر إلى داخل المواطن ليكون ركوعه و سجوده داخلها إذا لم يلزم منه شي‌ء من المنافيات.

[٨] مكارم الشيرازى: أو شهرا هلاليا، كما مر.

[٩] الگلپايگاني: بل لا يُترك الاحتياط بالإعادة مكارم الشيرازي: إذا لم يكن من نيّته التقييد، بل كما مرّ في المسألة السابعة.