مسألة ٢٩: إذا بقي من الوقت أربع ركعات [٤] و عليه الظهران، ففي جواز الإقامة إذا كان مسافراً و عدمه، من حيث استلزامه تفويت الظهر و صيرورتها قضاءً إشكال؛ فالأحوط عدم نيّة الإقامة مع عدم الضرورة [٥]؛ نعم، لو كان حاضراً و كان الحال كذلك، لا يجب عليه السفر [٦] لإدراك الصلاتين في الوقت.

مسألة ٣٠: إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها و شكّ في أنّ عدوله كان بعد الصلاة تماماً حتّى يبقى على التمام أم لا، بنى على عدمها فيرجع إلى القصر [٧].

مسألة ٣١: إذا علم بعد نيّة الإقامة بصلاة أربع ركعات و العدول عن الإقامة و لكن شكّ في المتقدّم منهما مع الجهل بتاريخهما، رجع إلى القصر [٨] مع البناء على صحّة

[١] مكارم الشيرازي: على الأحوط في النذر، لاحتمال جواز السفر فيه مع القضاء، كما ذكر في محلّه
[٢] الامام الخميني: لا تجب الإقامة في النذر المعيّن
[٣] الخوئي: هذا فيما إذا كان وجوب الصوم في يوم معيّن بالاستيجار؛ و أمّا إذا كان بالنذر فيجوز السفر فيه و لا يجب الإقامة عليه
[٤] مكارم الشيرازي: أو ثلاث ركعات، لإمكان إدراك الظهرين معه في السفر
[٥] الخوئي: بل الأظهر ذلك
[٦] مكارم الشيرازي: بأن يكون آخر حدّ الترخّص و قصد السفر و خرج منه و صلّى
[٧] الگلپايگاني: بل يتمّ على الظاهر
[٨] الامام الخميني: فيه إشكال، فالأحوط الجمع‌

الگلپايگاني: بل يتمّ؛ و الظاهر أنّ العزم على الإقامة موضوع لوجوب التمام، و الرجوع قبل الصلاة التامّة رافع له و هو مشكوك‌

مكارم الشيرازي: مقتضى القاعدة و إن كان ذلك، فإنّ المرجع هنا عموم أدلّة صلاة المسافر خرج منه من صلّى بتمام قبل نيّة العود، و هو هنا مشكوك؛ و ليس المقام من قبيل ما يرجع فيه إلى استصحاب حكم المخصّص، لأنّ موضوع المخصّص هو العازم على المقام عشراً، و هو منتفٍ على الفرض؛ هذا، و لكنّ الحكم بصحّة صلاته السابقة من باب قاعدة الفراغ مع القصر في صلاته الآتية يوجب العلم الإجمالي بفساد السابقة أو الآتية؛ اللّهم إلّا أن يقال أنّه من قبيل الامور التدريجيّة و العلم فيها غير مؤثّر، و الأحوط إعادة الماضي و الجمع في الصلوات الآتية