انحنى أزيد، بحيث وصل إلى آخر الحدّ، لا بأس به، و كذا العكس، و لا يعدّ من زيادة الركوع؛ بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحدّ ثمّ نزل أزيد ثمّ رجع، فإنّه يوجب زيادته [١]، فما دام في حدّه يعدّ ركوعاً واحداً و إن تبدّلت الدرجات منه.

مسألة ٢٤: إذا شكّ في لفظ العظيم مثلًا أنّه بالضاد أو بالظاء، يجب عليه ترك الكبرى و الإتيان بالصغرى ثلاثاً، أو غيرها من الأذكار، و لا يجوز له أن يقرأ بالوجهين. و إذا شكّ في أنّ العظيم بالكسر أو بالفتح، يتعيّن عليه أن يقف عليه، و لا يبعد عليه جواز قراءته وصلًا بالوجهين [٢]، لإمكان أن يجعل العظيم مفعولًا لأعني مقدّراً.

مسألة ٢٥: يشترط في تحقّق الركوع الجلوسيّ أن ينحني بحيث يساوي وجهه [٣] ركبتيه، و الأفضل الزيادة على ذلك بحيث يساوي مسجده؛ و لا يجب فيه على الأصحّ الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثمّ الانحناء و إن كان هو الأحوط [٤].

مسألة ٢٦: مستحبّات الركوع امور:

أحدها: التكبير له و هو قائم منتصب، و الأحوط عدم تركه، كما أنّ الأحوط عدم قصد الخصوصيّة إذا كبّر في حال الهويّ أو مع عدم الاستقرار.

الثاني: رفع اليدين حال التكبير، على نحو ما مرّ في تكبيرة الإحرام.

الثالث: وضع الكفّين على الركبتين مفرّجات الأصابع، ممكّنا لهما من عينيهما، واضعاً اليمنى على اليمنى و اليسرى على اليسرى.

الرابع: ردّ الركبتين إلى الخلف.

[١] الخوئي: ليس هذا من زيادة الركوع؛ نعم، لو فعله عمداً بطلت الصلاة من ناحية عدم اتّصال القيام بعد الركوع به و من ناحية الإخلال بالذكر إذا كان قبل إتمامه‌

مكارم الشيرازي: فيه إشكال
[٢] مكارم الشيرازي: الأحوط تركه
[٣] مكارم الشيرازي: الظاهر أنّ الانحناء بحيث يساوي وجهه ركبته يحصل بأقلّ انحناء، و الاجتزاء به مشكل، و محاذاة مسجد الجبهة غير ممكن، كما لا يخفى على من اختبره؛ نعم، يمكن محاذاة الوجه للركبتين افقيّاً و لا دليل على وجوبه. و الظاهر كفاية ما يعدّ في عرف المتشرّعة ركوعاً للجالس، لانصراف صلاة الجالس إليه؛ و أمّا حفظ جميع النسب الموجودة بين أجزاء البدن في ركوع القائم، مع أنّه لا دليل عليه، غير ممكن أيضاً، فاللازم ما ذكرنا
[٤] مكارم الشيرازي: كونه أحوط محلّ إشكال‌