مطيعة أو ناشزة [١]، بل و كذا المطلّقة الرجعيّة [٢] دون البائنة؛ و كذا في الزوج، لا فرق بين الصغير و الكبير و العاقل و المجنون، فيعطي الوليّ من مال المولّى عليه.

مسألة ٩: يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج امور:

أحدها: يساره [٣]، بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين، و إلّا فهو أو البعض الباقي في مالها.

الثاني: عدم تقارن موتهما.

الثالث: عدم محجوريّة [٤] الزوج [٥] قبل موتها بسبب الفلس.

الرابع: أن لا يتعلّق به حقّ الغير، من رهن أو غيره.

الخامس [٦]: عدم تعيينها [٧] الكفن بالوصيّة [٨].

مسألة ١٠: كفن المحلّلة على سيّدها، لا المحلّل له.

مسألة ١١: إذا مات الزوج بعد الزوجة و كان له ما يساوي كفن أحدهما، قدّم عليها حتّى لو كان وضع عليها، فينزع منها [٩] إلّا إذا كان بعد الدفن.

مسألة ١٢: إذا تبرّع بكفنها متبرّع، سقط عن الزوج.

مسألة ١٣: كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه و إن كان ممّن يجب نفقته‌

[١] الخوئي: على الأحوط في المنقطعة و الناشزة

مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و في غيره ممّن لا تجب نفقته
[٢] مكارم الشيرازي: بناءً على ما هو المعروف من كونها بحكم الزوجة
[٣] الخوئي: اعتبار اليسار في غير مورد الحرج لا يخلو عن شائبة إشكال
[٤] الامام الخميني: في سقوطه بالمحجوريّة إشكال، بل عدم السقوط و التكفين بإذن الحاكم لا يخلو من وجه
[٥] الگلپايگاني: فيه إشكال، بل لا يبعد كونه كسائر إنفاقاته الواجبة، فعلى الحاكم إجراؤها عليه من أمواله قبل قسمة الأموال بين الغرماء

مكارم الشيرازي: فيه إشكال، بناءً على وجوب إجراء إنفاقاته على الحاكم من ماله قبل القسمة
[٦] الگلپايگاني: سقوطه عنه بمجرّد الوصيّة مشكل؛ نعم، بعد العمل ينعدم الموضوع
[٧] الامام الخميني: مجرّد التعيين لا يوجب السقوط؛ نعم، لو عمل بالوصيّة يسقط بارتفاع الموضوع
[٨] مكارم الشيرازي: إذا عمل بالوصيّة
[٩] مكارم الشيرازي: نزعه منها مشكل جدّاً؛ سواء كان وجوب الكفن عليه من قبيل الدين أو من قبيل وجوب الفعل عليه، فعلى الدين يكون وفاءً، و على الثاني يكون أداءً للتكليف؛ و على كلّ حال لا يمكن إرجاعه و لو قلنا بعدم خروجه عن ملكه‌