العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١٧ - فصل في تكفين الميّت

و إن لم يتمكّن من ثلاث قطعات، يكتفى بالمقدور [١]، و إن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزاراً، و إن لم يمكن فثوباً [٢]، و إن لم يمكن إلّا مقدار ستر العورة تعيّن، و إن دار بين القبل و الدبر يقدّم الأوّل.

مسألة ١: لا يعتبر في التكفين قصد القربة و إن كان أحوط.

مسألة ٢: الأحوط [٣] في كلّ من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته، فلا يكتفى بما يكون حاكياً له و إن حصل الستر بالمجموع؛ نعم، لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طليه بالنشاء و نحوه، لا بنفسه و إن كان الأحوط [٤] كونه كذلك بنفسه.

مسألة ٣: لا يجوز التكفين بجلد الميتة و لا بالمغصوب و لو في حال [٥] الاضطرار [٦]، و لو كفّن بالمغصوب وجب نزعه [٧] بعد الدفن أيضاً.

مسألة ٤: لا يجوز اختيار التكفين بالنجس حتّى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط [٨]، و لا بالحرير الخالص و إن كان الميّت طفلًا أو امرأة [٩]، و لا بالمُذَهّب [١٠]، و لا

الامام الخميني: أي قميصاً

مكارم الشيرازي: يعني قميصاً
[٣] الگلپايگاني: لا يُترك
[٤] مكارم الشيرازي: لا وجه لهذا الاحتياط يعتدّ به
[٥] الامام الخميني: على الأحوط في جلد الميتة في تلك الحالة و إن كان الجواز فيها لا يخلو من قوّة
[٦] الخوئي: هذا في المغصوب؛ و أمّا في جلد الميتة فالأحوط وجوباً التكفين به
[٧] مكارم الشيرازي: إنّما يجب ذلك على المباشر لا غيره
[٨] الخوئي: بل الأظهر ذلك‌

الامام الخميني: بل الأقوى
[٩] مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و فيما بعده من المذهّب و ما لا يؤكل
[١٠] الامام الخميني: على الأحوط