العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠ - التقليد

ذلك، فالأولى بل الأحوط اختياره.

مسألة ٣٤: إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم، ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد، فالأحوط العدول [١] إلى ذلك الأعلم [٢] و إن قال الأوّل بعدم جوازه.

مسألة ٣٥: إذا قلّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد، فبان عمرواً، فإن كانا متساويين في الفضيلة [٣] و لم يكن على وجه التقييد [٤]، صحّ؛ و إلّا فمشكل [٥].

مسألة ٣٦: فتوى المجتهد يُعلم بأحد امور:

الأوّل: أن يسمع منه شفاهاً.

الثاني: أن يخبر بها عدلان.

الثالث: إخبار عدل واحد، بل يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمينان [٦] و إن لم يكن عادلًا.

الرابع: الوجدان في رسالته، و لا بدّ أن تكون مأمونة من الغلط [٧].

مسألة ٣٧: إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى ثمّ التفت، وجب عليه العدول، و حال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلّد؛ و كذا إذا قلّد غير الأعلم، وجب على الأحوط [٨] العدول إلى الأعلم. و إذا قلّد الأعلم، ثمّ صار بعد ذلك غيره أعلم، وجب العدول‌

مكارم الشيرازي: بل الأقوى؛ فيرجع إلى قوله، فإن كان يوجب العدول فيعدل، و إلّا فيجوز له البقاء على السابق استناداً إلى قول اللاحق
[٢] الگلپايگاني: إن كان ذلك الأعلم أفتى بوجوب العدول
[٣] مكارم الشيرازي: بل و إن اختلفا، و لكن في موارد يجوز تقليدهما و حقّ العبارة أن يقول: إن كان تقليد كلّ واحد منهما جائزاً له
[٤] الامام الخميني: بل صحّ مطلقاً

الگلپايگاني: بل و إن كان على وجه التقييد

مكارم الشيرازي: و أىّ أثر للتقييد في هذه الموارد، فلا إشكال في صحّة أعماله إذا جاز له تقليده
[٥] الخوئي: لا إشكال فيه، إذ لا أثر للتقييد في أمثال المقام
[٦] الامام الخميني: لا يبعد اعتبار نقل الثقة مطلقاً
[٧] مكارم الشيرازي: حسب العادة، و إلّا أىّ كتاب مأمون من الغلط مطلقاً؟
[٨] الخوئي: بل على الأظهر فيه و فيما بعده مع العلم بالمخالفة على ما مرّ

مكارم الشيرازي: بل الأقوى في موارد العلم بالاختلاف، كما مرّ في المسألة [٩]، لا في غيرها؛ و كذلك الشقّ الثاني‌