يقصّر و نحو ذلك، و أتمّ، وجب عليه الإعادة في الوقت [١] و القضاء في خارجه [٢]، و كذا [٣] إذا كان عالماً بالحكم جاهلًا بالموضوع [٤]، كما إذا تخيّل عدم كون مقصده مسافة، مع كونه مسافة، فإنّه لو أتمّ وجب عليه الإعادة أو القضاء [٥]. و أمّا إذا كان ناسياً لسفره أو أنّ حكم السفر [٦] القصر فأتمّ، فإن تذكّر في الوقت وجب عليه الإعادة، و إن لم يعد وجب عليه القضاء في خارج الوقت، و إن تذكّر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء؛ و أمّا إذا لم يكن ناسياً للسفر و لا لحكمه، و مع ذلك أتمّ صلاته ناسياً [٧]، وجب عليه الإعادة و القضاء.

مسألة ٤: حكم الصوم فيما ذكر [٨]، حكم الصلاة؛ فيبطل مع العلم و العمد، و يصحّ مع الجهل بأصل الحكم، دون الجهل بالخصوصيّات [٩] و دون الجهل [١٠] بالموضوع [١١].

مسألة ٥: إذا قصّر من وظيفته التمام، بطلت صلاته في جميع الموارد، إلّا في المقيم [١٢]

[١] مكارم الشيرازي: على الأحوط في الإعادة؛ و أمّا القضاء فلا يبعد عدم وجوبه، لإطلاق ما دلّ على عدم وجوب القضاء في الصوم إذا كان بجهالة الشامل للجهل بالخصوصيّات، مع اشتراك حكمه مع الصلاة، و مع ذلك لا يُترك الاحتياط
[٢] الخوئي: لا يبعد عدم وجوب القضاء إذا علم بالحال في خارج الوقت‌

الگلپايگاني: على الأحوط، لكن لا يبعد عدم وجوب القضاء على غير العامد مطلقاً إن لم يلتفت في الوقت
[٣] الامام الخميني: على الأحوط؛ و كذا في الجهل بالموضوع و في الفرع الأخير في المتن
[٤] مكارم الشيرازي: لا يبعد شمول عنوان الجهالة له أيضاً، فلا يجب عليه القضاء أيضاً؛ اللّهم إلّا أن يقال بظهور عنوان الجهالة في الجهل بالحكم بقرينة سائر روايات الباب
[٥] الخوئي: عدم وجوب القضاء فيما إذا ارتفع جهله خارج الوقت غير بعيد
[٦] الامام الخميني: في نسيان الحكم إشكال؛ أحوطه وجوب القضاء عليه أيضاً

مكارم الشيرازي: في ناسي الحكم إشكال، فالأحوط القضاء
[٧] الخوئي: الظاهر أنّ مراده من النسيان السهو

مكارم الشيرازي: يعني ناسياً لعدد ركعات الصلاة
[٨] الامام الخميني: في الجهل لا في النسيان، فإنّ الناسي يجب عليه القضاء
[٩] مكارم الشيرازي: الظاهر عدم وجوب القضاء على الجاهل بالخصوصيّات أيضاً، لإطلاق دليله؛ و أمّا في الجهل بالموضوع، فالأحوط قضاؤه، لما عرفت
[١٠] الگلپايگاني: لا يبعد الصحّة في مطلق الجهل؛ نعم، لا يصحّ مع النسيان
[١١] الخوئي: الأقوى عدم وجوب القضاء مع الجهل مطلقاً
[١٢] الامام الخميني: حتّى فيه أيضاً

الگلپايگاني: الأقوى فيه أيضاً عدم الصحّة، و النصّ الوارد فيه معرض عنه على الظاهر

مكارم الشيرازي: فيه إشكال‌