مسألة ٦٢: الظاهر عدم اعتبار [١] كون الأذان [٢] في آخر البلد في ناحية المسافر في البلاد الصغيرة و المتوسّطة، بل المدار أذانها و إن كان في وسط البلد على مأذنة مرتفعة؛ نعم، في البلاد الكبيرة يعتبر كونه في أواخر البلد من ناحية المسافر.

مسألة ٦٣: يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد و لو منارة غير خارجة عن المتعارف في العلوّ.

مسألة ٦٤: المدار في عين الرائي و اذن السامع على المتوسّط في الرؤية و السماع في الهواء الخالي عن الغبار و الريح و نحوهما من الموانع عن الرؤية أو السماع؛ فغير المتوسّط يرجع إليه، كما أنّ الصوت الخارق في العلوّ يردّ إلى المعتاد المتوسّط.

مسألة ٦٥: الأقوى عدم اختصاص اعتبار حدّ الترخّص بالوطن [٣]، فيجري في محلّ الإقامة أيضاً، بل و في المكان الّذي بقي فيه ثلاثين يوماً متردّداً. و كما لا فرق في الوطن بين ابتداء السفر و العود عنه في اعتبار حدّ الترخّص، كذلك في محلّ الإقامة؛ فلو وصل في سفره إلى حدّ الترخّص من مكان عزم على الإقامة فيه، ينقطع حكم السفر و يجب عليه أن يتمّ و إن كان الأحوط التأخير إلى الوصول إلى المنزل كما في الوطن؛ نعم، لا يعتبر حدّ الترخّص في غير الثلاثة، كما إذا ذهب لطلب الغريم أو الآبق بدون قصد المسافة، ثمّ في الأثناء قصدها، فإنّه يكفي فيه الضرب في الأرض.

مسألة ٦٦: إذا شكّ في البلوغ إلى حدّ الترخّص، بنى على عدمه [٤]، فيبقى على التمام في‌

[١] الامام الخميني: الأحوط اعتبار ذلك، بل لا يخلو من وجه‌

الگلپايگاني: الظاهر كفاية السماع مطلقاً في الإتمام و لزوم الخفاء المطلق في القصر
[٢] مكارم الشيرازي: بل هو المعتبر بعد كونه أمارة على البعد عن البلد
[٣] الامام الخميني: في جريانه في غيره إشكال، فلا يُترك مراعاة الاحتياط في محلّ الإقامة و التردّد ذهاباً و عوداً

الخوئي: بل الأقوى الاختصاص و إن كان رعاية الاحتياط أولى
[٤] الامام الخميني: إلّا إذا لزم منه محذور كمخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي، كمن صلّى الظهر تماماً في الذهاب في مكان استصحاباً و أراد إتيان العصر في الإياب قصراً في ذلك المكان‌