مسألة ١٠: إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت، كفى في الحكم بالنجاسة؛ و كذا إذا أخبرت المربّية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه، بل و كذا لو أخبر المولى [١] بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده [٢] أو في بيته.

مسألة ١١: إذا كان الشي‌ء بيد شخصين كالشريكين، يسمع قول كلّ منهما في نجاسته؛ نعم، لو قال أحدهما: إنّه طاهر، و قال الآخر: إنّه نجس، تساقطا [٣]، كما أنّ البيّنة تسقط مع التعارض؛ و مع معارضتها بقول صاحب اليد، تقدّم عليه [٤].

مسألة ١٢: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلًا، بل مسلماً أو كافراً [٥].

مسألة ١٣: في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّاً، إشكال و إن كان لا يبعد إذا كان مراهقاً [٦].

[١] الامام الخميني: إخباره غير معتبر على الظاهر، خصوصاً مع معارضته لإخبارهما، فإنّ الأقوى قبول قولهما و تقديمه على قوله في نجاسة بدنهما أو طهارته و ما في يدهما من الثوب و غيره حتّى الظروف و أمثالها ممّا في يدهما لا يد مولاهما و إن كانت ملكاً له‌

الخوئي: فيه إشكال بل منع؛ نعم، إذا كان ثوبهما مملوكاً للمولى أو في حكمه قُبل إخباره بنجاسته‌

مكارم الشيرازي: لا وجه له. و كأنّه وقع الاشتباه منه قدس سره بين اليد الدالّة على الملك و اليد المعتبرة هنا الّتي ملاكها التصرّف
[٢] الگلپايگاني: و كان هو المتكفّل لطهارتهما، و إلّا فالمولى كالأجنبيّ
[٣] الامام الخميني: إلّا إذا كان إخبار أحدهما مستنداً إلى الأصل و الآخر إلى الوجدان أو إلى الأصل الحاكم، فإذا أخبر أحدهما بطهارته لأجل أصالة الطهارة و الآخر بنجاسته يقدّم قول الثاني. و إذا أخبر بنجاسته مستنداً إلى استصحابها و أخبر الآخر بطهارته فعلًا وجداناً أو بدعوى التطهير، يحكم بطهارته‌

الگلپايگاني: فيما لم يكن قول أحدهما بالخصوص مستنداً إلى الأصل، و إلّا فيقدّم قول الآخر
[٤] مكارم الشيرازي: إذا كانت مستندة إلى العلم؛ فلو كانت مستندة إلى الأصل فلا تكون أقوى من الأصل، فيقدّم قول ذي اليد عليه إذا كان مستنداً إلى العلم
[٥] الگلپايگاني: فيه تأمّل، إلّا أنّه أحوط

مكارم الشيرازي: في من لا يؤمن بالطهارة و النجاسة إشكال ظاهر
[٦] الامام الخميني: بل يُراعى الاحتياط في المميّز مطلقاً

مكارم الشيرازي: إذا حصل الوثوق منه، و إلّا ففيه إشكال‌