العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٤٢ - فصل في قضاء الوليّ عن الميّت

الوجه الصحيح.

مسألة ٢٩: لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلًا، فشكّ [١] في أنّ المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر و لم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع؛ و كذا لو آجر نفسه لصلاة و شكّ أنّها الصبح أو الظهر مثلًا، وجب الإتيان بهما.

مسألة ٣٠: إذا علم أنّه كان على الميّت فوائت و لم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا، فالأحوط الاستيجار عنه [٢].

[فصل في قضاء الوليّ [عن الميّت‌]]

فصل في قضاء الوليّ [عن الميّت‌]

يجب على وليّ الميّت؛ رجلًا كان الميّت أو امرأة [٣] على الأصحّ [٤]، حرّاً كان أو عبداً، أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر [٥]، من مرض [٦] أو سفر [٧] أو حيض فيما يجب فيه‌

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ مثل هذه الواجبات يخرج من الثلث إذا أوصى به، لا بدون الوصيّة؛ ثمّ إنّ جميع ما ذكرنا في هذه المسألة و ما قبلها إنّما هو فرع صحّة الاستيجار للصلاة و الصوم، و قد عرفت في صدر المسألة الإشكال في أصلها
[٣] الگلپايگاني: على الأحوط في الامرأة
[٤] الامام الخميني: بل الأصحّ خلافه، فلا يجب عليه ما فات عن والدته‌

الخوئي: بل على الأحوط، و الأظهر اختصاص الحكم بالرجل
[٥] الامام الخميني: الأقوى عدم الفرق بين العمد و غيره، بل يجب قضاء ما تركه عصياناً و طغياناً على الأحوط

الگلپايگاني: بل مطلقاً على الأحوط

الخوئي: بل مطلقاً على الأحوط؛ ثمّ إنّ في عدّ المرض و السفر من العذر مسامحة واضحة
[٦] الامام الخميني: ليس المرض و السفر عذراً يسوّغ به ترك الصلاة، و لا يجب القضاء على الحائض
[٧] الگلپايگاني: الأنسب أن يقال: من نوم أو نسيان أو عجز أو تقيّة، لأنّ المرض و السفر ليسا من الأعذار، و الحيض لا يجب معه قضاء الصلاة؛ نعم، يجب معه قضاء الصوم‌